أعطت وزارة الفلاحة و الصيد البحري _ قطاع الصيد البحري _ الإنطلاقة للنسخة السادسة من مبادرة حوت بثمن معقول و التي تروم إيصال السمك لأكبر قدر من المواطنين عبر ربوع الوطن بثمن مقبول و هي المبادرة التي لاقت قبولا واسعا خصوصا و أن أثمنة الأسماك ترتفع خلال شهر رمضان بشكل كبير و مبالغ فيه . بلغت نسبة الأسماك المستفادة في إطار هذه المبادرة السنة الفارطة ما يناهز 4000 طن من الأسماك حسب إحصائيات الهيئة المنسقة لهذه المبادرة و قد مكنت هذه الكمية من استهلاك المواطنين لأنواع مختلفة من الأسماك ذات الجودة العالية بأثمنة مناسبة تراعي إمكانيات الأسر المغربية .هذه المبادرة لم تطرق الى حدود الساعة جغرافيا الريف الذي يعتبر مصدرا مهما لإنتاج الأسماك على الصعيد الوطني رغم بعض التغيرات التي مست أوجه هذا النشاط الإقتصادي بسبب تراكم عوامل كثيرة يختلط فيها القانوني بالتقني .غياب هذه المبادرة الوطنية عن الريف يحرم العديد من الأسر إمكانية شراء أسماك ذات جودة خلال شهر رمضان بأثمنة مناسبة أسوة بباقي المناطق المغربية خصوصا و أن إشكالية غلاء أسعار المنتوجات السمكية بالريف أضحى مؤرقا للمواطنين فكيف لمدينة يحيط بها الساحل إحاطة السوار بالمعصم أن يشتري سكانها كلو غرام من سمك السردين مثلا ب 25 درهما او 30 درهم و يزيد في بعض الأحيان عن هذا السعر الجنوني . إن المضاربات الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع يمنع المواطن من حقه في الإستفادة من خيرات هذه السواحل الشاسعة خصوصا في ظل غياب لجن المراقبة المخصصة لهذا النوع التجاري و التي ينبغي أن تراقب الزيادات الفاحشة في أثمان البيع للعموم و تحرير محاضر فورية لكل النوازل المضبوطة حتى يمكن التخفيف من هذا الشره المرضي الذي استشرى منذ مدة طويلة بالريف في غفلة من السلطات المحلية فلا يعقل ان يكون نصيب المواطن الريفي من سواحله تحمل أمراض الحساسية و الرطوبة بينما يراكم البعض الاخر من هذه السواحل الأموال و المضاربة في هذا المورد الجماعي و المستدام عبر شد الخناق كل يوم حول رقبة المواطن بفرض أثمنة للبيع لا يستطيع أغلبنا تحملها. لا يعقل أن يشترى ساكن المدينة الداخلية التي تعدم جغرافيتها السواحل السمك بنصف ثمن ما نشتريه به نحن أصحاب السواحل الشاسعة ثم نغمض العين عن هذا النشاز بمبررات واهية . لا بد من تصحيح الأوضاع في هذا المجال على صعيد المنطقة حتى يصل السمك الى الجميع بثمن معقول .
