الإستثمار والموارد المائية في جهة الشمال

يعيش المغرب على وقع تهديد وجودي حقيقي يتمثل في شح الموارد المائية و الإنخفاض المستمر في مؤشرات المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية و هو ما يعرف في علم الهيدروليك أو علوم الماء بالإجهاد المائي. هذا الإجهاد المائي الحاد لم يعرفه المغرب منذ ما يزيد على الأربعة عقود و هو مؤشر على حجم المشكلة التي تتطلب مخططات عاجلة و تحيين المخططات القديمة وفق اليات دقيقة تواكب و تراقب و تتدخل في الوقت المناسب لتطويق الظاهرة و إيجاد حلول فعالة و مستدامة لها.
على صعيد جهة الحسيمة طنجة تطوان تعرف الموارد المائية تناقصا حادا جدا أسوة بباقي المناطق المغربية و ذلك راجع بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف على الجهة و نضوب مخزون المياه الجوفية بسبب صعوبة نفاذية الصخور الذي يعيق تخزين كميات جوفية كبيرة و الراجع الى طبيعة صخور الجهة التي تنتمي الى ما يسمى علميا بالمجال الميزيتي .بالإضافة الى عوامل تدبيرية متمثلة في أفول ثقافة الماء و الإستغلال العشوائي و المكثف و تلويث المنابع بالمخلفات الصناعية و ضبابية القانون فيما يخص تحميل المسؤوليات عن ملف الماء و تعدد المتدخلين فيه .لقد ركزنا في مقال سابق بعنوان " الماء و القانون " على معطى هامشية الحضور المائي في القانون المغربي و قلنا أن الماء في المغرب لا زال يبحث له عن ادارة تتبنى معاناته و تلم ما تفرق منه بين ثنايا و سطور قوانين مختلفة بل و متضاربة أيضا.
أطلق المغرب المخطط الوطني للمياه و هو مخطط يروم تنزيل برامج قطاعية جماعية تعمل على وضع تصورات لتدبير الإشكال المائي بالمغرب و لكن القراءة الأولية لهذا المخطط الهام يكشف عن غياب طرائق عملية لكيفية تصور شكل هذا التدبير و مداخله مما يجعله عاجزا عن مواكبة هذا التحدي بله معالجته.
الماء و الإقتصاد و المجتمع :
إن تفاقم أزمة الماء يمتد الى كل مفاصل الحياة و أنشطتها المختلفة و يمس بشكل مباشر جوانب العملية الإنتاجية بشكل كبير في شقيها الصناعي و التجاري مما حذا بالدولة الى وضع مخططات لمواجهة اثار الجفاف و إطلاق البرنامج الوطني للمياه ذات الأولوية 2020-2027 و الذي لم يعرف طريقه بعد الى التنفيذ الأمثل على مستوى جهة الحسيمة طنجة تطوان و كذا لم يعرف تدبيجه على مستوى مخططات الجهة برمتها مما يجعله عمليا قانون ميت رغم انوجاده التشريعي !!!
أطلق المغرب برنامج مخطط المغرب المائي 2020 -2050 و هو برنامج طموح في أغراضه يبتغي ادماج التكنولوجيات الحديثة و جديد الإبتكارات في مجال الماء لمواجهة الأبعاد المختلفة للمشكلة المائية مثل تغيرات المناخ و تأثيره على التنمية الإقتصادية و الاجتماعية للمغرب و كذا ابتكارات توفير المياه و إعادة تحلية العادم منها و الإتجاه الى الإستفادة من الواجهتين البحريتين للمغرب في التقليل من إشكالية الماء.
إن عدم وعي المجالس المنتخبة و الهيئات المختلفة بعظم مشكلة الماء سيكون عائقا أكيدا في فشل هذه البرامج الكبيرة و أولى البشائر هي خلو البرامج الجهوية برمتها من إشارات الى كيفيات خلق تنمية مواكبة للحفاظ على الماء و موارده و كذلك خلو دفاتر التحملات من كل اشارة واضحة الى ربط ترشيد المياه بالعمليات التنموية كشرط أساسي في الموافقة على المشاريع اللهم الا عموميات فضفاضة لدراسة التأثير على البيئة و التي غالبا ما تداس تحت أقدام اعتبارات الإقتصاد و خلق المشاريع .
إن المستقبل الحقيقي لتنمية جهة الحسيمة طنجة تطوان يمر عبر تقنين و ترشيد و حماية ثروته المائية لأن اى تغيير أو تذبذب في مخزونه سيؤدي لا محالة الى نفور عام من قدوم الإستثمارات اليها على اعتبار أن اي مشروع مستقبلي يأخذ في اعتباره الإمكانيات الطبيعية المتاحة و مدى توفر الأوليات منها و لا ينبغي في هذا التعويل على مناطق حرة مقامة أو موانئ عملاقة و مصانع لتركيب السيارات لأن كل هذه توابع للإمكانيات المتواجدة اليوم بالجهة و لا استدامة لها في حال لم تعالج إشكالية الماء بشكل جدي .
لقد نص الميثاق الوطني للإستثمار على وجوب خلق برامج للتنمية و توفير فرص الشغل عبر تعبئة ما يقارب 500 مليار درهم لتنفيذه و لكن دون التنصيص الى ربطه بإشكالية الماء و دوره في إحياء كل البرامج المسطرة مما يحيلنا الى ثانوية هذا الموضوع الحيوي في أذهان مسطري هذه البرامج و القائمين عليها.
إن المعالجة الحقيقية لموضوع الماء يمر عبر خلق وعي جديد يقفز فوق ركام المتراكم منه و يؤسس لتعامل أخلاقي في التعاطي مع الإشكالية المائية فلا يكفي ان نسطر برامج عملاقة و ننيط تنفيذها بأشخاص فاقدي الهمة و الإهتمام .