اللجنة المستقلة لمتابعة الجهوية بالحسيمة تعلن عن مجموعة من المبادئ

سعيا منها إلى فتح نقاش عمومي رصين وبناء، وفق المنهجية الديمقراطية القائمة على المقاربة التشاركية، حول مشروع الجهوية المتقدمة، الذي أعدته اللجنة الملكية الاستشارية، منذ الخطاب الملكي ليوم: 03 يناير 2010، الذي أسند رئاستها للأستاذ عمر عزمان، فإن اللجنة المستقلة لمتابعة الجهوية المتقدمة بالريف، التي أسست بمدينة الحسيمة، عقب رفع مشروع التقرير حول الجهوية المتقدمة إلى أعلى سلطة بالبلاد، وبعد سلسلة من اللقاءات والموائد المستديرة التي تفاعلت فيها آراء ومواقف مختلف الفعاليات السياسية وفاعلي المجتمع المدني، وأساتذة باحثين ومثقفين ومهتمين، سعت إلى بلورة جملة التطورات والمواقف، يمكن إجمالها في المبادئ الآتية:
* رفض التقطيع الجهوي المقترح من لدن اللجنة الاستشارية التي ألحقت جزء من الريف ( الحسيمة، الناضور، دريوش) بمنطقة الشرق، في إطار ما اصطلح عليه بجهة ( الريف والشرق)، وقد بني هذا الرفض على اعتبارات منها:
1- عدم تفعيل اللجنة الاستشارية لمنهجية المقاربة التشاركية، مع فعاليات المجتمع المدني بالريف، وما اتصل بها من الباحثين المختصين في تاريخه وثقافته الأنتروبولوجية، في صورة إقصاء ممنهج لأبناء الريف من حقهم في اقتراح الجهة التي يرونها مناسبة لهم وقادرة على تلبية حاجاتهم وطموحاتهم المستقبلية، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، سياسيا. فاللجنة التي استشارت ما يقارب 888 جمعية / معهد / رابطة / شبكة.. ليس من ضمنها ولو هيئة مدنية واحدة تنتمي إلى إقليم الحسيمة أو الناضور أو تطوان أو الشاون أو العرائش أو أصيلا أو القصر الكبير، وفي مقابل ذلك، تم استشارة أزيد من 200 جمعية في إحدى مدن المغرب، مع استشارة 30 جمعية فرنسية تنضوي تحت البرنامج التشاوري بالمغرب، الذي يوجد مقره بسلا (حسب ما هو وارد في الملحق رقم II من الأجهزة والمنظمات التي تمت استشارتها، الكتاب الأول، ص: 71).
وهذا المعطى البيروقراطي، يتنافى مع مقتضيات الخطاب الملكي ليوم 03 يناير 2010، غداة تنصيبه لهذه اللجنة، والذي جاء فيه: " لذا، قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته... وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية، في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة" (أنظر الكتاب الأول الملحق 1 . ص: 67).
2- عدم أخذ اللجنة بعين الاعتبار للخصوصيات السوسيوثقافية والتاريخية وكل ما ارتبط بها من عناصر الهوية، التي تميز جهة الريف الكبير على غرار الديمقراطيات الغربية: واعتبار ذلك من المثبطات والنعرات المخلة بالنهج العقلاني والوظيفي المنشود ( أنظر ص: 11 الكتاب الأول) بذريعة أن وحدة المملكة واستمراريتها التاريخية لأزيد من ألف سنة، انصهر خلالها السكان وتآلفوا بشكل وثيق ( أنظر ص: 10 الكتاب الأول).
3- إخلال اللجنة لمبدأ "التراكم"، الذي حددته معيارا من المعايير والمبادئ المرشدة للتقطيع ( أنظر الكتاب الأول، ص: 55 – 56 ). إذا علمنا بأن الريف يعتبر أحد المناطق والجهات التي عرفت تقاليد عريقة في التسيير اللامركزي سواء قبل تأسيس الدولة الإدريسية أو بعدها ( خاصة منذ بدايات القرن 17 م)، وقد اعترف التقرير بوجود مثل هذه النماذج التي تمثل تقاليد عريقة في التسيير اللامركزي، مدعيا الاستناد إليها في التقطيع من منطلق البناء على تراكمها، جاء في ص: 57 من الكتاب الأول: " استند التقطيع الجهوي المقترح على الشبكة الإدارية الإقليمية الحالية من منطلق البناء على التراكم القائم والاستفادة من تقاليد عريقة من اللامركزية الإدارية في المملكة".
4- إخلال اللجنة بمبدأي الوظيفية والتجانس، عبر إلحاقها الريف الذي يمثل هامشا بهامش آخر، وهي منطقة الشرق، مما يجعل حظوظ نجاح مثل هذا التقطيع ضعيفة للغاية. وكان من الجدير باللجنة أن تلحق الريف بالقطب المزدوج طنجة/تطوان، انسجاما مع الانتماء إلى المجال المتوسطي الذي يمثل العمق الجغرافي والتاريخي للريف/جبالة/غمارة وتفعيلا للديناميكية الاقتصادية القادرة على تأهيل الريف وتحويله من قطب طرد/الهجرة، إلى قطب جذب/الاستقرار.
* غموض وعدم وضوح الصلاحيات والاختصاصات التي حددتها اللجنة الاستشارية الجهوية الحالية لمجالس الجهة. إذ تبقى أغلب القطاعات الوزارية الهامة يطغى عليها الطابع المركزي في التسيير والتدبير، خصوصا مع غموض حدود صلاحيات إدارة اللاتمركز. ومن هذا المنطلق، نستنتج عدم ثقة الدولة المغربية المنتمية إلى صنف " الدولة البسيطة" في النخب الجهوية . وما تخصيص 5 % من الميزانية العامة للجهات إلا لخير دليل.
* الدعوة إلى تحقيق نموذج الدولة القائمة على نظام " لا مركزية التشريع"، بدل الاقتصار على نموذج الدولة القائمة على نظام "لا مركزية التنفيذ". من أجل إتاحة المجال لتأسيس أحزاب جهوية على غرار ما هو قائم في بعض الدول الديمقراطية. ودعوة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابية ذات الطابع المركزي إلى مؤازرة هذا المطلب، واعتباره سبيلا لتحقيق ديمقراطية حقيقية ضمن وحدة الوطن.
* عدم الاكتفاء بتوفير الحماية القانونية والدستورية للأمازيغية، بل العمل على إدماجها كلغة رسمية في صلب وثيقة الدستور، والخروج بها من وضعية الاستئناس واللامبالاة، وذلك عبر تفعيل الحكومة لدورها القاضي بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بدسترة اللغة الأمازيغية وتوفير الضمانات القانونية لتنميتها وحمايتها.
وعليه، فإننا ندعو جميع القوى الحية بالريف إلى التضامن والتكتل لفرض تقسيم جهوي حقيقي، يربط بين جميع مناطق الريف من ملوية شرقا إلى القصر الكبير غربا، ومن واد ورغة جنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط شمالا، مع الإبقاء على الحسيمة عاصمة للجهة التاريخية، ففي إسبانيا جهات صغيرة ذات أساس لغوي في مقابل جهات كبيرة ذات معايير مختلفة ثم القيام بتنويع المبادرات من خلال إقامة مختلف الأنشطة والندوات والأيام الدراسية، ومختلف الأشكال النضالية للتعبير عن رفضنا المطلق لهذا التقسيم المجحف الذي انتهجته اللجنة الاستشارية الجهوية. وندعو الدولة إلى العدول عن المقاربة الأمنية في تناول موضوع الجهوية، لأن التاريخ سيشهد أن الريف كانت له الريادة في حماية وحدة الوطن. عن اللجنة المستقلة لمتابعة الجهوية الحسيمة