تثمين المؤهلات السياحية المتنوعة بإقليم الحسيمة ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع

يزخر إقليم الحسيمة بمؤهلات سياحية متنوعة يتطلب تثمينها واستغلالها بالشكل الأمثل من أجل النهوض بهذا القطاع وجعله قاطرة للتنمية المحلية بالمنطقة.
ومن بين المؤهلات التي يتوفر عليها الإقليم واجهة بحرية ممتدة على طول 72 كيلومتر، ومواقع جبلية ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، وغابات كثيفة ومآثر تاريخية، فضلا عن موروث ثقافي عريق.
وأبرز المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بالحسيمة، السيد عبد الله عين رحبة، أن سلسلة جبال الريف وغابة الأرز بمنطقة كتامة، والمتنزه الوطني للحسيمة الزاخر بغطاء نباتي متنوع والمحتضن لأصناف عديدة من الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، بإمكانها أن تساهم في تطوير السياحة الإيكولوجية بالمنطقة كسياحة مكملة للسياحة الشاطئية.
وأشار السيد رحبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى المجهودات المبذولة على مستوى الإقليم لتعزيز بنيات الاستقبال والإيواء، مبرزا أن الطاقة الإيوائية تعززت خلال النصف الأول من السنة الجارية ب`210 سريرا لتصل بذلك إلى 1002 سرير حاليا.
وسجل أن المشاريع السياحية الكبرى التي أنجزت أو في طور الإنجاز أو المبرمجة بالإقليم، ومن بينها، على الخصوص، إنجاز محطة (كلايريس) وفضاء (كيمادو) السياحي وبناء مركب سياحي جديد بمنطقة (السواني) بإمكانها أن تشكل رافعة أساسية لتقوية الحركة الاقتصادية بالمنطقة وتعزيز موقع الإقليم في مجال التنمية، كما أنها ستحقق طفرة نوعية في مجال خلق فرص الشغل لفائدة أبناء المنطقة.
من جانبه، أشار السيد عبد المالك بوغابة، رئيس الجمعية المتوسطية للسياحة بالريف بالحسيمة، في تصريح مماثل، إلى الإكراهات التي تحول دون تحقيق إقلاع حقيقي لهذا القطاع، ومن بينها موسمية الحركة السياحية في معظم المواقع الجبلية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي، وضعف الاستثمارات في القطاع وعدم انخراط الجماعات المحلية في تطوير هذا النشاط، والاهتمام أكثر بالسياحة الشاطئية وضعف البنيات التحتية التي تحول دون تطوير السياحة القروية.
وأوضح أن تطوير هذا القطاع يستدعي وضع مخطط يقوم على مجموعة من المبادئ منها إضفاء طابع المصلحة الوطنية على المناطق الجبلية وتصنيفها كتراث وطني هام يستلزم الرعاية والعناية، والتوفيق بين النجاعة الاقتصادية والحفاظ على التوازنات البيئية في استراتيجيات التنمية، وتجنيد طاقات وإمكانيات المجال مع أخذ السكان أنفسهم بزمامها في إطار الوعي التام بأهمية محيطهم وما يطرحه من تحديات.
وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تقوية وتنويع القاعدة الاقتصادية للمراكز الحضرية بالمنطقة نظرا للدور الذي تلعبه في الحد من الهجرة، وتعزيز وظيفتها كأقطاب تنمية محلية حقيقية، وتطوير التجهيزات الأساسية لفك العزلة وتدارك التأخر الحاصل في ميدان المرافق الاجتماعية مع الرفع من أداء الأنشطة التقليدية، وتفعيل ما جاء به قانون إعداد وتنمية المناطق الجبلية الذي يرمي إلى المحافظة على التراث الطبيعي والبشري وتفعيل تنميته في إطار التضامن المجالي.
ويؤكد مهنيو القطاع على ضرورة الانخراط في الجمعيات وفيدراليات مهنية من أجل تأسيس المجلس الإقليمي أو الجهوي للسياحة استعدادا لتأسيس الوكالة لتنمية السياحية، وذلك انسجاما مع توجهات رؤية 2020، وتسريع وتيرة تنفيذ ما تبقى من المشاريع السياحية المبرمجة في "مخطط الحسيمة 2015" وتوسيع قاعدته لتشمل السياحة البديلة.
كما يجمعون على ضرورة توسيع تكوينات المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بإضافة تخصص المرشد السياحي الوطني والمرشد السياحي الجبلي وسن سياسة تفضيلية على المستوى الضريبي لتشجيع الاستثمار، وإعادة النظر في الوضع الذي تعرفه الخدمات المرتبطة بالسياحة خاصة على مستوى النقل البحري والجوي، وتعزيز آليات التنسيق المحلي بين كافة المتدخلين في القطاع السياحي.