ادارية فاس تحدد تاريخ اول جلسة للنظر في طلب عزل رئيس امزورن ومن معه

حددت المحكمة الادارية الابتدائية بفاس، الاسبوع الاول من شهر شتنبر المقبل، موعدا لاول جلسة للنظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل اقليم الحسيمة في حق كل من رئيس جماعة امزورن، ونائبه الاول ومستشارة جماعية.
وياتي تحديد الجلسة الاولى لهذا الملف الى غاية شهر شتنبر، نظرا لتزامن شهر غشت مع العطلة القضائية.
وكان عامل اقليم الحسيمة، اصدر قرارا اداريا يقضي، بتوقيف رئيس جماعة امزورن، ونائبه الاول عن مهامهما، واحالة ملف عزلهما رفقة مستشارة بذات المجلس، على انظار المحكمة الادارية بفاس.
وقبل توقيف المعنين بالامر عن مهامهم كان عامل الاقليم قد راسل المعنيين بالامر، لتقديم توضيحات كتابية حول عدد من الخروقات بقطاع التعمير وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سبق أن أجرت تفتيش على القطاع شمل سنوات 2018 و2019 و2021 و2022 و2023 بطلب من عامل الاقليم السابق فريد شوراق بعد أن علمت مصالح العمالة بوجود العديد من الخروقات القانونية تهم تدبير قطاع التعمير بالجماعة، والتي ظهرت وتفجرت للعلن بعد أن تم منح شهادة الإذن بالتقسيم لأحد الاشخاص من طرف احد نواب الرئيس بمقابل.
وتنص دورية وزير الداخلية رقم 1750D الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022 حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية على "اللجوء للمحكمة الادارية من طرف عامل الاقليم او العمالة لعزل المنتخبين من انتدابهم بعد إعطاء للمعنيين بالأمر حق الرد من خلال مراسلتهم لتقديم توضيحات كتابية حول الافعال المنسوبة اليهم وان تكون اجابتهم غير مقنعة ولا تستند الى أي اساس قانوني او واقعي".