جهة الشمال تسجل أعلى نسبة نمو في عدد السياح خلال الصيف

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي بالمغرب سجل نتائج جيدة خلال الموسم الصيفي لهذ السنة.
وأوضحت عمور في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه " على الرغم من أننا مازلنا في مرحلة تعزيز مجمل المؤشرات، إلا أن المعطيات الأولية للموسم الصيفي لسنة 2024 تظهر حصيلة إيجابية".
وسجلت الوزيرة أن شهر يوليوز 2024 كان شهرا استثنائيا على نحو خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح.
وأبرزت أن الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يمثل 424.000 توافد إضافي، مشيرة إلى أن هذا النمو يشمل المغاربة المقيمين في الخارج (+23 بالمائة) وكذلك السياح الأجانب (+14 بالمائة).
وبالموازاة مع ذلك، لاحظت عمور أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة.
وقالت في هذا الصدد إنه "خلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد سجلت نموا بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي تظل وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين".
وأبرزت الوزيرة أيضا تنامي الإقبال على جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32 بالمائة في عدد الوافدين و5 بالمائة في عدد ليالي المبيت.
وأكدت عمور أنه في جهة الشرق، كان شهر يوليوز أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.
واعتبرت أن هذه النتائج تبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة، مما يعكس نجاعة المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة.
وأضافت أنه "بصرف النظر عن كونها مجرد أرقام أو إحصائيات، فإن هذه المعطيات تدل على التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي، والذي يتمثل في خلق فرص للشغل، وتنمية الجهات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام".
وبخصوص الآفاق، أشارت عمور إلى أنها تبدو واعدة، لكونها تستند إلى استراتيجية وطنية محكمة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات محددة ضمن مشروع قانون المالية 2025، فضلا عن التأثير المحفز الذي تمثله الأحداث الدولية الكبرى.