الحكومة الإسبانية تسهل تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويًا

اعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء تعديل قانون الهجرة بهدف تسهيل متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل.
وقالت وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء ان إصلاح قانون الهجرة سيساعد على مكافحة مافيات المهاجرين وانتهاكات حقوقهم وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت سايز انه وبفضل التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في 17 مايو المقبل فإن 300 ألف مهاجر بالمتوسط سنويا سيتمكنون من تسوية أوضاعهم في السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضحت ان أبرز المستجدات تتجسد في تقليص الوقت الذي يجب ان يعيشه المهاجر غير القانوني في إسبانيا قبل البدء بتسوية وضعه إلى "قانوني" من ثلاث سنوات إلى سنتين كما سيتمكن الطلبة من العمل لما يتراوح بين 20 إلى 30 ساعة شهريا فيما سيصبح الانتقال من تصاريح الدراسة إلى تصاريح الإقامة والعمل أكثر مرونة.
وذكرت وزير الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة انه سيتم أيضا التقليل من المتطلبات لتسوية أوضاع المهاجرين ومنح تصاريح العمل وتبسيط إجراءات لم شمل الأسرة والأبناء حتى عمر 26 سنة لتسهيل اندماج الشباب في سوق العمل.
واوضحت ان إسبانيا تخسر 17 مليار يورو سنويا أي ما يعادل 3ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بسبب التمييز ضد المهاجرين في مجالي العمل والتعليم مشيرة في الوقت نفسه إلى ان إسبانيا تحتضن في الوقت الحالي سبعة ملايين أجنبي يحملون وثائق إقامة قانونية.
وذكرت ان الأجانب يشكلون 6ر13 بالمئة من إجمالي العاملين الذي يساهمون في نظام التأمين الاجتماعي في إسبانيا مشيرة في هذا السياق إلى ان أحدث الدراسات تشير إلى ان إسبانيا تحتاج ما يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف مهاجر سنويا للحفاظ على دولة الرفاهية.