مسيرو المصالح المادية والمالية بالحسيمة ينخرطون في اضراب وطني

دعت نقابة مسيري المصالح المادية والمالية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) بالحسيمة إلى الانخراط الفعال في الإضراب الوطني لمختصي الاقتصاد والإدارة المقرر يوم الخميس 2 يناير 2025، والذي سيرافقه وقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا.
وجاءت هذه الدعوة حسب بلاغ للنقابة بعد اجتماع عقدته يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، خُصص لمناقشة الملف المطلبي لكافة المسيرين والتفاعل مع المستجدات المتعلقة بالمعركة الوطنية لهذه الفئة، التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من هيئة التسيير المالي والمادي.
وحسب ذات البلاغ فقد تم خلال الاجتماع، التداول في الإكراهات التي تواجه المسيرين في مجال التسيير والتدبير المالي، بالإضافة إلى تملص الجهات الوصية من التزاماتها تجاههم. كما تم التطرق إلى التجاهل التام من قبل وزارة التربية الوطنية لمطالب هيئة التسيير المالي والمادي، بما في ذلك إقصاؤهم من منحة الريادة، وعدم منحهم تعويضات عن مهمة التسيير المالي والمشاركة في الامتحانات الإشهادية.
وأعلن المكتب الإقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية عن جملة من المطالب، عن تشبثه بالملف المطلبي الإقليمي كاملاً دون تجزئة، ومطالبته بتسريع تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة مع المديرية الإقليمية بالحسيمة.
من بين المطالب الأخرى، طالبت النقابة بتوحيد هيئة التسيير المادي والمالي تحت إطار واحد يضمن الحقوق والمكتسبات لجميع الفئات، وإقرار الترقية بالماستر لمسيري المصالح المادية والمالية من مختصي الاقتصاد والإدارة إلى الدرجة الأولى مع تغيير إطارهم إلى "ممون" وفقًا لما كان معمولاً به سابقًا. كما طالبت بإدراج المسيرين ضمن لوائح الاستفادة من منحة مدارس الريادة، وفتح باب مسلك مفتش الشؤون المالية أمام كافة المسيرين والمسيرات بمختلف فئاتهم، مع مراعاة شرط الأقدمية فقط.
كما طالبت النقابة بتسريع وتيرة تمكين فئة الممونين من تغيير إطارهم إلى مفتش الشؤون المالية مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم في الترقية والاستقرار، وإجراء حركة انتقالية إلكترونية وطنية وجهوية وإقليمية شفافة تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص دون تمييز أو تفضيل لأطر التسيير المادي والمالي والمحاسباتي. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بتعيين الخريجين الجدد من مختصي الاقتصاد والإدارة في مهمتهم الأصلية وهي التسيير المادي والمالي، وإنهاء العمل بنظام التكليفات.
من بين المطالب الأخرى، طالبت النقابة بإحداث تعويض عن الأعباء الإدارية والإضافية وتعويضات التنقل، وإقرار تعويض عن أمانة مال جمعية دعم مدرسة النجاح مع الإبقاء على هذه المهمة كعمل تطوعي، وتعويض المسؤولين الذين يتم تكليفهم بتسيير أكثر من مؤسسة تعليمية. كما طالبت باستفادة كافة المسيرين من التعويضات عن المشاركة في الامتحانات والمباريات، على غرار باقي المتدخلين.
في ختام البيان، دعا المكتب الإقليمي جميع مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الفعال في الإضراب الوطني وإنجاح البرنامج النضالي لمختصي الاقتصاد والإدارة، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة لتحقيق مطالب الفئة والدفاع عن حقوقها.