مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة

صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس المنعقدة اليوم الاثنين بطنجة، على عدد من المشاريع البيئية والاقتصادية والثقافية التي تهم مختلف عمالات وأقاليم الجهة، كما استعرض حصيلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.
وصادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالأغلبية المطلقة، على عقد البرنامج بين الدولة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وباقي المتدخلين 2024-2027، والذي يضم 84 مشروعا، باستثمار إجمالي يناهز 5,84 مليار درهم.
بهذا الخصوص، أكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره والي الجهة يونس التازي، أن برنامج-العقد بين الدولة والجهة يضم 84 مشروعا، موزعا على 16 مجالا، ضمن أربعة محاور استراتيجية، بكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات و 842 مليون درهم، بمساهمة لمجلس الجهة في حدود مليارين و260 مليون درهم، معربا عن التزام المجلس بالعمل على إنجاح تنزيل المشاريع المسطرة على مستوى كافة العمالات والأقاليم.
وتابع أن هذه الدورة ناقشت مجموعة من النقاط التي أملتها على الخصوص، تداعيات أوراش تركيز ديمقراطية القرب، ومسلسل اللامرْكزية واللاتركيز، الذي دخل بعد المناظرة الثانية، في مرحلة جديدة وجدية، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والرامية إلى رسم معالم تنمية جهوية سليمة وذكية.
من جهته، شدد يونس التازي على أن برنامج-العقد بين الجهة والدولة، الذي يشمل الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية، يوضح بشكل دقيق المشاريع المسطرة والتزامات الأطراف المتدخلة، كما يضع خارطة طريق لتنزيلها وتقييمها، معتبرا أن جدول أعمال الدورة الحالية يضم نقطا ذات أهمية كبيرة على صعيد تنمية مختلف المجالات الترابية بالجهة.
كما صادق مجلس الجهة على مشروع اتفاقية إطار بشأن مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 المتعلقة بقطاع الفلاحة بالجهة، وعلى مشروع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية معرض الفرس بالجديدة.
على مستوى البيئة، أقر أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة اتفاقية إطار لتعزيز التعاون من أجل نهج مقاربة الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في التخطيط الاستراتيجي الترابي ودعم تنفيذ مبادرات الترابط بالجهة، واتفاقيتين تهمان تهيئة المنتزه الإيكولوجي لمرجة أسمير بالمضيق، ومحاربة الحرائق الغابوية بالجهة.
كما تمت المصادقة على ثماني اتفاقيات تهم تنزيل الخدمة المحلية للطاقة والمناخ بجماعات وزان والقصر الكبير (إقليم العرائش) وملوسة (إقليم الفحص-أنجرة) وتطوان وطنجة والمضيق (عمالة المضيق-الفنيدق) والحسيمة وشفشاون، إلى جانب اتفاقيات تهم تأهيل بحيرة بودروة بإقليم وزان، وإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة، واقتناء شاحنات لنقل النفايات المنزلية لفائدة الجماعات الترابية بالجهة.
بخصوص مشاريع حماية المدن من الفيضانات، تمت الموافقة على اتفاقيات تهم تتمة أشغال حماية مدينة وزان من الفيضانات، وعلى شراكة لإنجاز عمليات كحت وتنظيف وصيانة وتقويم مجاري المياه للوقاية من الفيضانات بالجهة، وتعديل اتفاقية حول إنجاز وتمويل مشروع حماية مركز فرسيوة (إقليم الفحص-أنجرة) من الفيضانات.
أما على مستوى تعزيز البنيات التحتية، فقد تم تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة بطنجة، وتعديل اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز موقف للسيارات مغطى بمدينة شفشاون، وإنجاز دراسة حول مخطط التنقلات الحضرية المستدام على مستوى مدار مؤسسة التعاون بين الجماعات "الشمال الغربي".
على صعيد آخر، صادق مجلس الجهة خلال دورة مارس على لائحة المهرجانات الثقافية والترفيهية والجمعيات والفرق والأندية الرياضية المستفيدة من دعم المجلس برسم سنة 2025، وعلى مشروع اتفاقية شراكة للمساهمة في إنعاش الرياضة المائية ركوب الموج بالجهة.
اقتصاديا، تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز وتمويل منطقة للأنشطة الصناعية بمنطقة حيضرة بجماعة الفنيدق، فيما تم تأجيل البت في تعديل اتفاقية شراكة لإنجاز منطقة الأنشطة الحرفية والصناعية بوزان إلى موعد لاحق.
وتمت الموافقة أيضا على اتفاقية شراكة مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، واتفاقية شراكة لبناء والمساهمة في بناء وحدات أمنية بمدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، إلى جانب المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024.
إلى جانب الإجابة على الأسئلة الكتابية لأعضاء المجلس، اختتمت أشغال الدورة العادية لشهر مارس بتقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، حيث تمت الإشارة في عرض بهذه المناسبة إلى أن نسبة التعاقد على تنزيل 233 مشروعا ضمن البرنامج بلغت 77 في المائة (179 مشروعا)، فيما تناهز نسبة التعاقد المالي 72 في المائة، ونسبة الإنجاز التقني 20 في المائة.