بلجيكا على موعد مع شلل عام بسبب إضراب وطني

تشهد بلجيكا يوم 31 مارس إضرابًا وطنيًا واسع النطاق من تنظيمات نقابية، احتجاجًا على التدابير التي اتخذتها حكومة التحالف، والتي تصفها النقابات بأنها "إعلان حرب" ضد العمال.
ويأتي هذا الإضراب في إطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية المستمرة، حيث تسعى النقابات إلى إيصال رسالة قوية إلى الحكومة بشأن ما تعتبره "تراجعًا اجتماعيًا".
ويتوقع أن يؤدي الإضراب إلى اضطرابات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث ستتأثر وسائل النقل العام بشكل واضح، مع إعلان نقابات السكك الحديدية عن مشاركتها في الحركة الاحتجاجية. كما يتوقع أن يشهد قطاع النقل الجوي توقفًا تامًا لحركة الطيران، إذ أعلن مطارا "بروكسل زافينتيم" و"شارلروا" عن إلغاء جميع الرحلات المغادرة والواردة في ذلك اليوم بسبب نقص العمالة.
وفي قطاع الخدمات العامة، ستمتد تأثيرات الإضراب إلى الإدارات البلدية والإقليمية والفيدرالية، حيث يُتوقع تعطل العديد من الخدمات الإدارية والبريدية. كما ستتأثر المدارس، مع احتمال إلغاء بعض الحصص الدراسية، رغم إمكانية توفير خدمات الحراسة للأطفال في بعض المؤسسات.
من جهتها، أكدت النقابة الليبرالية أنها لن تشارك في الإضراب، لكنها دعت إلى تحديث آليات الحوار الاجتماعي بدلاً من اللجوء إلى شلل البلاد. ومع ذلك، فقد أبدت استعدادها لدعم بعض التحركات في قطاعات حساسة مثل الأمن والنظافة.
ويعد هذا الإضراب جزءًا من سلسلة احتجاجات واسعة تخطط لها النقابات خلال الأشهر المقبلة، مما ينذر بمزيد من التوتر بين الحكومة والهيئات العمالية في بلجيكا.