البرلمان يصادق على تعديل قانون جبايات الجماعات ورفع رسوم الأراضي غير المبنية

صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ويهدف أساسا إلى رفع الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية وتكليف إدارة الضرائب بإصدار وتحصيل بعض الرسوم الجماعية، في خطوة نحو إصلاح جبائي أوسع.
وقد حظي المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال جلسة تشريعية عمومية، بتأييد 144 نائبا مع امتناع نائبين وغياب أي معارضة. واعتبر لفتيت أن المشروع يندرج ضمن إصلاح شامل يهم قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة برسوم تديرها الدولة لفائدة الجماعات، وأخرى تديرها المصالح الجبائية للجماعات نفسها.
ويقضي المشروع بإسناد إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، أسوة بما هو معمول به حاليا مع الرسم المهني، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، خاصة المادتين 9 و10.
كما ينص المشروع على تمكين مصالح الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي سبق تحويلها إلى الخزينة العامة، بغرض تصفيتها وتحصيلها، بما يعزز نجاعة التحصيل ويحد من حجم المتأخرات. وستعمل وزارة الداخلية على مواكبة الجماعات الترابية لضمان التطبيق السليم لهذه المقتضيات.
وعلى مستوى الرسوم على الأراضي غير المبنية، يسعى المشروع إلى ملاءمة أسعار الرسم مع مستوى التجهيز الحضري، بعد بقائها مجمدة منذ 2008، حيث ستُرفع الرسوم إلى 30 درهما للمتر المربع بالمناطق المجهزة، و15 درهما بالمناطق متوسطة التجهيز، ودرهمين بالمناطق ضعيفة التجهيز، ويُحدد تصنيف المناطق بقرار لرئيس الجماعة بعد تأشير العامل.
وسيتولى قباض جماعيون، يُعينون بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، مهام تحصيل هذه الرسوم، بما في ذلك اللجوء إلى مسطرة التحصيل الجبري، وذلك بهدف تعزيز الموارد الذاتية للجماعات وتحقيق عدالة جبائية بين مختلف الملزمين.