هولندا.. محاكمة سبعة قاصرين بتهم التحريض والتخطيط لهجمات إرهابية

مثل سبعة فتيان تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة أمام محكمة في مدينة روتردام الهولندية، بتهم خطيرة تتعلق بالتخطيط لاعتداءات إرهابية مستوحاة من الفكر الجهادي، فضلاً عن تحريضهم آخرين على ارتكاب جرائم إرهابية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
ووجه الادعاء العام للقاصرين تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية جهادية، والمشاركة في أنشطة تحريضية، إلى جانب التخطيط لأعمال عنف، رغم عدم توفر خطط عملية أو أهداف محددة للهجمات. وقد تم التأكيد على أن اثنين من المتهمين تبادلا محادثات إلكترونية حول الإعداد لهجوم إرهابي محتمل.
وتثير هذه القضية قلقاً واسعاً في الأوساط الأمنية، إذ وصف منسق مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، بيتر-ياب آلبرسبرغ، ظاهرة تطرف القاصرين عبر الإنترنت بأنها "تهديد للأمن القومي"، مشيراً إلى أن وتيرة تطرف الشباب داخل الأوساط الجهادية واليمينية المتطرفة تسير بوتيرة مقلقة.
ويُحذر خبراء من التأثير العميق للمحتوى المتطرف المنتشر على الإنترنت، حيث بات المراهقون عرضة لمقاطع فيديو صادمة تتضمن مشاهد قتل وانتحار واستغلال جنسي للأطفال. ويرى الباحث غيربن باكر من مركز لاهاي للدراسات الاستراتيجية، أن التعرض المتكرر لمثل هذه المواد يسبب "تبلّد الإحساس" لدى الفئات الشابة.
من جانبها، أشارت المحامية فريدريكه دوله، التي تتولى الدفاع عن أحد المتهمين، إلى أن موكلها لم يكن على دراية بعواقب تداوله لمقاطع دعائية لجماعات إرهابية، مؤكدة أن هذه المواد تُقدَّم بشكل جذاب ومنسق، ما يجعل القاصرين أكثر تأثراً بها. وأضافت أن موكلها قد توقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي منذ توقيفه.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه الدعاية الجهادية عبر تطبيقات شهيرة مثل "تيك توك"، تُستدرج بعض الفئات لاحقاً للانضمام إلى مجموعات مغلقة على "تليغرام"، حيث يتم تداول محتوى أكثر تطرفاً، من بينها مجلات دعائية صادرة عن تنظيم "داعش"، تستهدف المراهقين في الدول الغربية.
وبينما تكافح السلطات للوصول إلى هذه القنوات السرية بسبب قوانين حماية البيانات، شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب على ضرورة تكثيف جهود منصات التواصل في مراقبة وحذف المحتوى المتطرف، مؤكدة أن بعض الإجراءات الإضافية قد تم اعتمادها بالفعل في السنوات الأخيرة.
وقد قرر القاضي الإبقاء على أحد المتهمين رهن الاعتقال، نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه، فيما سُمح للبقية بانتظار جلسات المحاكمة المقبلة في منازلهم. ومن المرتقب أن تُستأنف المحاكمة في جلسة لاحقة للنظر في مضمون التهم الموجهة لكل متهم على حدة.