إغلاق الحدود في وجه برلمانيين ورؤساء

علم من مصادر حزبية، أن "منتخبين كبارا"، ضمنهم رؤساء مجالس وبرلماني من الأغلبية، منعوا من مغادرة أرض الوطن، عندما كانوا يتأهبون للسفر من نقطة حدودية بأحد الموانئ شمال المملكة.
مقابل ذلك، سمح لنائب برلماني من حزب مشارك في الحكومة بالمغادرة إلى الجنوب الإسباني، بعدما استرجع جواز سفره الذي صادره قاضي التحقيق في قضية تتعلق بشبهة تزوير ملف إنشاء مدرسة خصوصية، والحصول على ترخيص من مقاطعة.
وأفادت مصادر " الصباح"، أن قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، أغلقوا قبل العطلة القضائية، الحدود في وجه "منتخبين كبار"، ضمنهم برلمانيون من الغرفتين، والعديد من "المنتخبين الكبار"، وموظفون وتقنيون ومقاولون.
وانطلقت آلة حصد رؤوس الفساد، بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات، الخميس الماضي.
ويوجد في قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن أيضا، برلمانيون ورؤساء جماعات سابقون، تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم، وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
وعلمت "الصباح"، أن رئيسي جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط سلا القنيطرة، ينتظرهما مصير إغلاق الحدود ومصادرة جوازي سفرهما، بعدما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي دعا إلى التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها برلماني استقلالي سابق يلقب ب "المايسترو" ضدهما، أفضت في بداية مراحل التحقيق، إلى الاستماع إلى مسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي.
وتقاطرت على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز "تبديد أموال عمومية"، إذ بات العديد منهم مهددا بالسجن بعد الانتهاء من التحقيق القضائي معهم.
واختار قضاة التحقيق الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين من رؤساء جماعات، متابعة أغلبهم في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي.
وجاءت متابعة رؤساء جماعات، ضمنهم برلمانيون معروفون، أوصد زعماء أحزابهم الأبواب في وجوههم، بناء إما على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو شكايات تقدم بها مستشارون في المعارضة، فيما شكايات أخرى تقدمت بها جمعيات تعنى بحماية المال العام، رغم أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سبق له أن عارض ذلك، ووجه انتقادات شديدة اللهجة لها، ووصفها بالجمعيات "المبتزة".
ويسود قلق كبير وسط " منتخبين كبار "، بدؤوا يتساقطون الواحد تلو الآخر، ومنهم من يوجد وراء القضبان، ما يؤكد أن محاربة الفساد انطلقت، ولن تتوقف إلا بعد حصد كل رؤوس الفساد.
وبات منتخبون يتوجسون من الآن من الترشح في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما قد يترك فراغا كبيرا في الساحة الانتخابية، قد تستغله بعض الأطراف، لتعود إلى الواجهة الانتخابية عن طريق نشر خطاب " المظلومية" و"النزاهة" والحكامة، وغيرها من الشعارات فارغة المضمون.