كشفت التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية، في أعقاب توقيف قارب الصيد الساحلي مؤخرا عند مدخل ميناء الحسيمة وعلى متنه ثمانية أشخاص، عن معطيات جديدة تشير إلى تورط أشخاص آخرين في تنظيم عمليات الهجرة السرية عبر استغلال قوارب الصيد. وقد أسفرت الأبحاث عن توقيف أربعة أشخاص إضافيين يشتبه في ارتباطهم بهذه الأنشطة غير القانونية، إلى جانب حجز قاربين للصيد الساحلي داخل الميناء. وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية البحرية لمكافحة شبكات تهريب البشر، والتي تلجأ إلى أساليب متعددة لإخفاء أنشطتها غير المشروعة. وأكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال متواصلة من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين، ورصد الامتدادات التنظيمية للشبكة التي تستغل نشاط الصيد في عمليات مشبوهة.