أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، حكما يقضي بإيداع قاصر بمركز حماية الطفولة بالناظور لمدة سنتين، وذلك بعد مؤاخذته من أجل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتهجير السري وحيازة بضائع أجنبية دون سند قانوني. وقضت المحكمة بعقوبة الإيداع ابتداء من تاريخ التنفيذ الفعلي، مع تحميل الحدث الصائر دون إجبار، وذلك بعد متابعته بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة غير مشروعة، والانضمام لاتفاق من أجل الإعداد وارتكاب هذه الأفعال، إلى جانب حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل دون توفره على وثائق قانونية. ويثير هذا الملف قضية تورط القاصرين في شبكات التهجير السري بالمنطقة، حيث تستغل بعض الشبكات أوضاع هذه الفئة لاستقطابها للأنشطة غير القانونية.