استئنافية الناظور توزع 20 سنة سجناً على متهمين في احتجاجات "جيل ز"

أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور أحكاماً بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق أربعة شبان من مدينة زايو، بعد إدانتهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة المعروفة إعلامياً ب"احتجاجات جيل ز".
وقضت المحكمة، وفق المعطيات المتوفرة، ب خمس سنوات سجناً نافذاً لكل متهم، بعد جلسات مرافعة تطرقت خلالها هيئة المحكمة إلى التهم المنسوبة إليهم وظروف توقيفهم، في سياق موجة احتجاجات امتدت إلى عدد من مناطق إقليم الناظور بداية الشهر الماضي.
وفي أعقاب صدور هذه الأحكام، عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن قلقه البالغ مما اعتبره تساؤلات مشروعة حول مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة كما تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفصل 120 من الدستور المغربي.
ودعا الفرع الحقوقي إلى الإفراج الفوري عن الشبان الأربعة وإلغاء ما وصفها ب"الأحكام القاسية"، مع تجديد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين. كما أدان استمرار ما وصفه ب"التضييق على حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي"، مطالباً السلطات ب"الكف عن تجريم الفعل الاحتجاجي باعتباره آلية ديمقراطية للتعبير عن المطالب الاجتماعية".
وأشاد البيان ب"الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الدفاع، المكونة من جمعية المحامين الشباب بالناظور ومناضلي الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، مؤكداً أنها جسدت قيم العدالة والكرامة الإنسانية. كما دعا الدولة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية ومعالجة قضايا التعليم والصحة والتشغيل عبر مقاربة حقوقية، بدل "المقاربة الأمنية التي أثبتت محدوديتها في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية".