فرع زايو للجمعية المغربية للحقوق الانسان يخلد الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

احياءً لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف هذه السنة الذكرى السادسة والستين (66) لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948، نظم فرع زايو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، زوال أمس الخميس، وقفة احتجاجية تحت شعار "نضال وحدوي ومتواصل من أجل نصرة حقوق الإنسان"، في ساحة " الشهيد سيدي عثمان " بمدينة زايو، وذلك للتنديد بالخروقات التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الانسان.
شارك في الوقفة العديد من الفاعلين والمهتمين بالمجال، وكافة أعضاء الجمعية وكذا عموم المواطنين والمواطنات، وفرعي المعطلين حملة الشهادة فرع زايو، وأولاد ستوت، وعدد من ممثلي القوى الديمقراطية، الداعمة للحركة الحقوقية المغربية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان خاصة، بحيث رفع المحتجون شعارات قوية تندد بالقمع والتضييق على الحريات واستنكار الاعتقال السياسي واستمرار المحاكمات الصورية والتعذيب في مخافر الشرطة والسجون.
اختتمت الوقفة الاحتجاجية بكلمة كاتب الفرع المحلي للجمعية، حيث تتطرق فيها الى تخليد هذه السنة للذكرى السادسة والستين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر1948، وحسب البلاغ الصادر عن ذات الجمعية، فان "ذكرى هذه السنة تأتي في جوٍّ يتسم بالهجوم الكاسح على جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة الهجمة المخزنية على الحريات وقمع ومنع الأنشطة الحقوقية للجمعية المغربية لحقوق الانسان والحركة الحقوقية المغربية بصفة عامة"، كما ندد خلال كلمته ب"الهجوم على الحقوق وبالاعتداء على الحريات الفردية والجماعية وبالمضايقات التي تطال الحركة الحقوقية ببلادنا وبالانتهاكات التي تعرفها كافة حقوق الإنسان،
على المستوى المحلي"
الجمعية تستنكر سواء ضمن بلاغها أو من خلال وقفتها، "غياب الخدمات الأساسية التي توفر للساكنة العيش الكريم وخصوصا مجال التطبيب (غياب مستشفى)، معاناة بعض المواطنين خاصة في مجال التعمير ممّا يحرمهم من الحقّ في السكن، وهذا الأمر يستلزم إعادة النظر من طرف الدولة في هذا الشأن، معاناة المواطنين مع سوء خدمات الماء والكهرباء، إضافة إلى غلاء الفواتير.
كما أعلنت الجمعية عن "توصلها بمجموعة من الشكايات بخصوص فبركة محاضر على مستوى كل من الدرك الملكي ومفوضية الشرطة، وفي هذا الصدد أوردت الجمعية في بلاغها "لا يسعنا إلا أن نعلن تضامننا مع النابت خالد الذي حكم عليه ب10 سنوات سجنا، ممّا دفعه إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الظلم الذي طاله"، وبهذا "طالبت الجمعية ب"إعادة النظر في هذا الملف ضمانا للحقوق وترسيخ للمحاكمة العادلة"، كما طالبت "الجهات المعنية أن تولي عناية خاصة اعتبار لحالته". كما سجلت حسب نفس البلاغ "اختلالات كبيرة في الشأن المحلي خصوصا فيما يتعلق بتنظيم قطاع الخضارة"، وفي هذا الصدد طالبت أيضاً "الجهات المسئولة من سلطة محلية وهيئة منتخبة باعتماد الحلول الحقيقية والجادة لضمان الحقوق للجميع وتطبيق القانون على الجميع، وبشأن البائع المتجول الشاب "بوترفاس فتاح " الذي أقدم على إحراق نفسه، طالبت الجمعية عبر بلاغها فتح تحقيق في ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات،
وأدان فرع زايو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإجراءات المنتهجة في سياقات عديدة، منها عدم التزام الجهات المعنية بالوعود الممنوحة للمعطلين في توفير فرص الشغل، تعطيل عدد من المشاريع وتعليق استئناف انجازها (ثانوية زايو / المسبح / غياب ملاعب القرب..)، غياب شروط مناسبة في المؤسسات التعليمية من أجل التحصيل والتمدرس (بنيات تحتية، اكتضاض).
ففي هذا الإطار سجلت الجمعية المعلومة ب"أسف عميق المحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلي الرأي (إلياس الوزاني – دريوش)، والتي تؤكد على أن المغرب بعيد كل البعد عن دولة الحق والقانون والمؤسسات، وما هي إلا شعارات يؤثث لها الخطاب الرسمي"، معلنة تضامننا في هذا الصدد مع "معتقلي 02 مارس الذين تمّ اعتقالهم على خلفية الحراك الشعبي الحضاري الذي عرفته مدينة زايو من أجل مطالب شعبية اجتماعية" .
وعليه، فقد طالب التنظيم الحقوقي ببلدة زايو، ب"طيّ ملف الاعتقالات نهائيا، وذلك بتمتيع المناضلين السبعة بالبراءة فيما نسب إليهم"، كما ناشد "كل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان، لتكثيف التضامن والاحتجاج والمطالبة برفع كافة أشكال المنع والتضييق وتوفير شروط العيش الكريم، وتمتيع المواطنين بكافة حقوقهم"، يورد بلاغ فرع زايو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.