التراشق بين الصحافي علي لمرابط ونشطاء الحراك يصل إلى القضاء البلجيكي

يتواصل الجدل الدائر خلال الاسابيع الأخيرة بين الصحافي المغربي المقيم في الخارج علي لمرابط وعدد من نشطاء حراك الريف، بعد أن أعلن الناشط مرتضى اعمراشن توصله بمراسلة رسمية من مكتب المدعي العام ببروكسيل بخصوص شكاية وضعها ضد لمرابط بدعوى التشهير والإساءة.
وأوضح اعمراشن، في تدوينة نشرها على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيُستدعى للاستماع إليه الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالملف، مؤكداً أن القضاء البلجيكي شرع فعلياً في دراسة الشكاية التي تقدم بها ضد من وصفه بالصحافي المعارض.
وتأتي هذه الخطوة عقب تصاعد السجال بين الطرفين على خلفية الانتقادات التي وجهها علي لمرابط لناصر الزفزافي، والتي اعتبرها نشطاء ريفيون "غير أخلاقية" طالما أن الزفزافي ما يزال داخل السجن ولا يمكنه الرد أو الدفاع عن نفسه. وقد انخرط اعمراشن، إلى جانب عدد من النشطاء، في موجة انتقادات حادة ضد لمرابط، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء الأوروبي بعد ان خصص لمرابط حلقة وجه فيها عدة اوصاف واقوال الى اعمراشن اعتبرها الاخير اساءة وتشهير.
وتطور هذا النقاش مع إبعاد لمرابط من ندوة ضمن مهرجان اللومانيتي بفرنسا، بسبب غضب فعاليات ريفية من تصريحاته، وهو ما اعتبره الصحافي "رقابة غير مبررة" و"مساساً بحرية التعبير"، قبل أن يرد عليهم بتدوينة مطولة هاجم فيها "قدسية الأشخاص الأحياء" واعتبر أن من حقه انتقاد الزفزافي أو غيره دون أن يتعرض للمنع أو التهديد، ليقوم بعد ذلك بتخصيص فيديوهات هاجم فيها عدد من النشطاء داخل المغرب وفي المهجر.
وبينما يتشبث لمرابط بما وصفه "حقه المقدّس في التعبير والنقد"، يرى عدد من النشطاء أن النقاش لا يمكن أن يكون متكافئاً حين يكون أحد أطرافه داخل الزنزانة، معتبرين أن الانتقاد لا يكون أخلاقياً في هذه الحالة.