جنايات الحسيمة تصدر احكاما جديدة في حق 9 متهمين على خلفية احداث امزورن

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة إصدار أحكامها في القضايا المرتبطة بأحداث إمزورن، حيث أصدرت حكماً جديداً في ملف يتابع فيه عشرة متهمين بالغين، من بينهم متهم في حالة فرار.
وانطلقت الجلسة بقرار المحكمة فصل الملف المتعلق بالمتهم الذي يوجد في حالة فرار، وتأجيل النظر فيه إلى جلسة 15 دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال إجراءات المسطرة الغيابية في حقه، تطبيقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة الغيابية.
أما بخصوص المتهمين الثمانية الحاضرين، فقد تابعتهم النيابة العامة من أجل مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها إضرام النار عمداً في عربات خاوية ومنقولات، وضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة السير، القيام بالتخريب في جماعات وباستعمال القوة، تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، العصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة، إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العامة أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف في حقهم، والمشاركة في التجمهر المسلح ليلاً.
وبعد مناقشة الملف، قضت المحكمة بمؤاخذة جميع المتهمين الثمانية من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، مع تحميلهم الصائر تضامناً ومجبراً في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهمين بأداء تعويض مدني بلغ 45.000 درهماً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام، وذلك تضامناً بينهم مع تحميلهم الصائر وفق القانون.
وتأتي هذه الأحكام ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي تهم تداعيات أحداث إمزورن مطلع أكتوبر، والتي أسفرت عن عدة متابعات جنائية في حق بالغين وقاصرين في ملفات متفرقة.