الحرمان من الدعم بسبب المؤشر.. أمغار ينقل معاناة المئات من الأسر بإقليم الحسيمة إلى البرلمان

وجه الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول حرمان عدد من الأسر بعدد من جماعات إقليم الحسيمة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بدعوى ارتفاع المؤشر المعتمد في تحديد الاستحقاق.
وأثار السؤال، الذي تقدم به النائب البرلماني عبد الحق أمغار، ما وصفه بإقصاء غير مفهوم لأسر تعيش أوضاعاً اجتماعية واقتصادية هشة، رغم استمرار معاناتها مع الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، في سياق يتسم بمحدودية فرص الشغل وضعف الدخل بالمنطقة، خاصة بالمجالات القروية وشبه الحضرية بالإقليم.
وأوضح الفريق الاشتراكي أن هذا الإقصاء خلف حالة من الاستياء في صفوف الأسر المتضررة، معتبراً أن وضعها المعيشي الحقيقي لا يعكس أي تحسن يبرر حرمانها من هذا الورش الاجتماعي، ما فتح الباب أمام تساؤلات وتأويلات بخصوص أسباب الإقصاء ومعايير الاستحقاق المعتمدة، ومدى شفافيتها ودقتها في عكس الواقع الاجتماعي لهذه الفئات.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق عن المعايير المعتمدة في احتساب المؤشر الذي يتم على أساسه تحديد الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وعن مدى ملاءمة هذا المؤشر لخصوصيات إقليم الحسيمة، الذي يعرف تحديات اجتماعية واقتصادية خاصة.
كما طالب السؤال بتوضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها من أجل مراجعة هذا المؤشر أو تحيينه، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويحول دون إقصاء أسر مستحقة فعلياً من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.