أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارًا يقضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين منتمين لحزب الاستقلال بإقليم الحسيمة من عضويتهم بالمجالس التي ينتمون إليها، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعتها المفتشية الاقليمية للحزب بالحسيمة، بسبب ما اعتبره تمردًا وعدم التزام بقرارات الحزب. ويتعلق الأمر بمستشارين اثنين بجماعة كتامة هما جواد العزوزي ومحمد العربيتي ومحمد الشيبة مستشار بجماعة إيساكن ، بعدما ثبت للمحكمة، حسب منطوق الحكم، مخالفتهم للتوجهات الحزبية خلال مشاركتهم في انتخابات رئيس مجموعة الجماعات "طريق الوحدة"، التي جرت خلال شهر دجنبر الماضي، حيث صوتوا ضد مرشح حزب الاستقلال. واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تنص على تجريد كل عضو منتخب تخلى عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه أو خالف التزاماته الحزبية المثبتة قانونًا، معتبرة أن تصويت المعنيين بالأمر يشكل إخلالًا واضحًا بمبدأ الانضباط الحزبي.