نظم الاتحاد الوطني النسائي فرع الحسيمة طيلة يوم السبت 25 دجنبر 2010 يوما دراسيا حول ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث اشتمل برنامج هذا اليوم على فترتين صباحية ومسائية، حيث خصصت الأولى لافتتاح مركز تاويزا للاستماع وتوجيه وإيواء النساء المعنفات التابع للاتحاد الوطني النسائي فرع الحسيمة، وشارك في حفل الافتتاح الرسمي إلى جانب عضوات الجمعية وممثلة وزارة التنمية الاجتماعية للأسرة والتضامن العديد من الشخصيات يتقدمهم كاتب عام ولاية جهة تازةالحسيمة تاونات وباشا مدينة الحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الحسيمة ورئيسة بلدية مدينة الحسيمة ومسؤولون بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية والعديد من ممثلات الجمعيات المدنية والحقوقية والتربوية، كما نظم الاتحاد وبمناسبة حفلة افتتاح مركزه حفلة شاي على شرف الحاضرات والحاضرين تلت خلالها رئيسة الجمعية كلمة عبرت فيها عن امتنانها وسرورها لمشاركة الحاضرين الاتحاد شرف افتتاح هذا المركز الذي يشكل لبنة أساسية في العمل الانساني والاجتماعي الذي سيعمل على التخفيف من بعض الحالات التي تعيشها المراة المعنفة كما اكدت رئيسة الجمعية على أن هذا المركز يهتم خصوصا بوضعية النساء المعنفات اللواتي يعشن في وضعية صعبة، فهو مجهز بغرف لاستقبال ضحايا العنف الأسري والجسدي، كما يقدم استشارات قانونية تجعل النساء في وضعية صعبة قادرات على تخطي وضعيتهن، وأضافت رئيسة الجمعية على أن هذا المركز كان إلى غاية يوم قريب عبارة عن حلم يراود عضوات الجمعية قبل أن يتحقق إلى واقع بفضل المجهودات المتواصلة التي بذلنها ومازلت تبذلها الجمعية وشركائها المحليين والدوليين في إطار خطة العمل الهادفة إلى النهوض بالمرأة المغربية انسجاما مع مقررات المكتب الوطني برئاسة سمو الأميرة الجليلة للامريم وبشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للعمل على التخفيف من آثار العنف الذي تعانيه المرأة ورفع التهميش والهشاشة عن النساء اللواتي يعشن في وضعية صعبة، كما نظم الاتحاد مأدبة غذاء بمقره على شرف الحاضرين والمشاركات في اليوم الدراسي. وعرفت الفترة المسائية تنظيم ندوة علمية حول ظاهرة العنف ضد النساء بمشاركة أساتذة وأطباء وجمعويين أسهموا كلهم في مقاربة ظاهرة النساء في وضعية صعبة والآثار الشكلية والنفسية التي تخلفها هذه الظاهرة اجتماعيا خاصة في ظل الحيف القانوني الذي تكابده المرأة التي تجد نفسها في غالب الأحيان رفقة أولادها بالشارع أو بمخافر الشرطة في ظل انعدام آليات الاستقبال والتوجيه والتوعية وهو ما يجعل النساء في الغالب الأعم يتعرضن لمعاناة نفسية معقدة تدفع بهن في نهاية المطاف في وضعيات غير قابلة للتصحيح، واعتبرت رئيسة الجمعية الاستاذة عزيزة العمري هذا اليوم الدراسي بمثابة ترجمة للمجهودات التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بشراكة مع الاتحاد الوطني النسائي المغربي فرع الحسيمة لتحقيق تقدم ملموس في ميدان مساواة النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والفتيات من جميع أشكال العنف الجسدي والشفوي والنفسي والجنسي والاقتصادي، مؤكدة على أن المغرب أظهر مؤخرا إرادة قوية لتعزيز التزاماته الدولية في ميدان مناهضة العنف خاصة الإعلان عن سحب جل التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفي هذا الإطار نذكر بالإصلاحات القانونية والسياسية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة والتي تعزز الإرادة نحو ترسيخ الحقوق الإنسانية الأساسية وتأكيد الالتزام الدولي للبلاد في ميدان محاربة العنف وبالخصوص العنف المرتكز على النوع الاجتماعي، وأضافت أن من بين مبادرات النهوض بحقوق النساء ومحاربة العنف إصلاحات مدونة الأسرة، وقانون الجنسية والاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ومخططها التنفيذي، وكذلك إحداث الرقم الأخضر الوطني وأخيرا الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وأكدت رئيسة الجمعية على أن ذلك تم بالموازاة مع إصلاح العديد من القوانين من ضمنها تقنين العمل المنزلي وتغيير القانون الجنائي من أجل حماية أنجع للنساء من العنف بإحداث خلايا استقبال ودعم النساء والفتيات ضحايا العنف بالمستشفيات والمحاكم الابتدائية، وتمثل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتمكين النساء والفتيات قضيتين بالغتي الأهمية بالمغرب، وقد تم تسليط الضوء عليهما في التقرير الوطني لأهداف الألفية للتنمية سنة 2005، الذي ركز على مراعاة النوع الاجتماعي عبر عملية تحقيق هذه الأهداف وخاصة الهدف المتعلق بتخفيض العنف ضد النساء بالنصف. كما تناولت الكلمة ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والتي عبرت فيها عن سرورها من تنظيم هذا اللقاء بشراكة مع الاتحاد الوطني النسائي بالحسيمة مؤكدتا على الآليات الحكومية المكلفة بأوضاع النساء وباعتبار وزارة التنمية الاجتماعية هي الآلية المكلفة بالنهوض بالأوضاع النسائية، ودعم وتقوية وضعيتها القانونية وضمان مشاركتها الكاملة في التنمية وحمايتها من مختلف أشكال العنف والتمييز، كما أكدت على كون وزارتها تشكل قطبا اجتماعيا عبر مؤسسات التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، حيث تعمل على تفعيل مقتضيات اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء ، كما عرف اللقاء مداخلة كل من المحامي الاستاذ أحمد الغلبزوري حول المقاربة القانونية للعنف المبني على النوع حيث أكد على وجود فراغ قانوني في شأن الفصل في العنف المسلط على المرأة، وعلى أن المشرع لا يجرم العنف الناتج عن العلاقة الزوجية داعيا إلى القيام بالخطوات اللازمة لإعمال الآليات القانونية التي تجعل من العلاقات الاجتماعية موضوع للاجتهادات الفقهية والقانونية للحد من أثار العنف وتداعياته المطلقة على المجتمع كما تمحورت مداخلة الدكتور سعيد الطلحاوي على الآثار النفسية والمرضية الناتجة عن ظاهرة العنف ضد النساء مؤكدا على وجود العديد من الأمراض ناتجة عن العنف الزوجي والأسري تشكوا منها المراة وأشار إلى ضرورة القيام بالتوعية اللازمة للحد من المظاهر المدمرة التي يسببها العنف على شخصية النساء بصفة عامة، واعتبرت الأستاذة الشيخي سعاد في مداخلتها أن المرأة تتبوأ مكانتها في المجتمع وتنخرط في جميع أشكال الحياة رغم القصور القانوني والتشريعي الذي لا يحسم في الكثير من الآثار الناتجة عن معاناة المرأة بسبب العنف المبني على النوع، ورغم تأكيد المتدخلة على أهمية الحقوق الشرعية التي تتمتع بها المرأة في الاسلام إلا أنها أقرت بقوة الواقع الذي يجعل المرأة ضعيفة بسبب قصور المنظومة التشريعية سواء على مستوى مدونة الأسرة أو التشريع القانوني في الحد من المعاناة الناتجة عن أشكال التمييز ضد النساء. وعبر المتدخلون عن رغبتهم في معالجة التحفظات المرتبطة باتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء وإعمال مقتضيات اتفاقية مناهضة العنف المبني على النوع، والقيام بالاصلاحات التشريعية والسياسية، وكذا المشاركة في الحية السياسية والعامة ومحاربة السلوكات النمطية، ومأسسة مقاربة النوع.
