فعاليات ريفية باوربا تحمل السلطات الامنية المغربية مسؤولية ضحايا 20 فبراير بالحسيمة

تعتزم الفعاليات الريفية باوروبا تنظيم مجموعة من الاشكال الاحتجاجية اما مقر الاتحاد و الاوربي ببروكسيل و السفارات المغربية بباقي بلدان اوربا "للتعبير عن تضامنها مع مطالب حركة 20 فبراير ومن اجل المطالبة رفع الحصار والعسكرة على المدن المغربية (خاصة مدن الريف) ووقف سياسة الهاجس الامني الممارس من طرف الدولة المغربية ".
وجاء هذا في بيان اصدرته هذه الفعاليات التي عقدت اجتماعا بالعاصمة البلجيكية بروكسيل يوم السبت 5 مارس الجاري و الذي حضره ريفيين من مختلف البلدان الاوربية .
وتوقفت هذا الفعاليات في اجتماعها عند مجمل التطورات والاكراهات التي يعرفها الريف الكبير خصوصا والمغرب عموما على ضوء التطورات التي افرزتها الاحتجاجات والانتفاضات السلمية للشباب المغربي.
واتهم البيان الذي حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه الاجهزة الامنية بنهج مختلف اشكال القمع و الاعتقالات و العذيب حسب تعبيرهم حيث جاء في البيان "ممارسة الدولة المغربية عبر اجهزتها البوليسية العلنية والسرية لمختلف اشكال القمع والاعتقالات والتعذيب التي اسفرت عن استشهاد خمسة شبان بمدينة الحسيمة وشاب بمدينة صفرو، بالإضافة إلى الاعتقالات العشوائية و المحاكمات الصورية الخيالية في حق شباب أعزل ذنبهم الوحيد انهم نزلوا الى الشارع لممارسة حقهم في الإحتجاج السلمي والمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي أطرتها حركة 20 فبراير"
هذا وناشدت المجتمعون من اسموها بالقوى الحقوقية والسياسية والثقافية الريفية باوروبا وعبر العالم العمل على توحيد الجهود المشتركة من أجل انجاح مجمل المحطات النضالية القادمة مؤكدين في نفس الوقت مواصلتهم العمل جنبا الى جنب مع القوى الحقوقية والمدنية بالريف الكبير خصوصا والمغرب عموما من اجل الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة على حد تعبيرهم.
كما طالبوا تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول ما اسموها بالجرائم التي ارتكبتها الدولة المغربية في حق المواطنين يوم 20 فبراير وما بعدها تسند فيها المسؤولية لشخصيات وطنية مشهودة لها بالنزاهة والمصداقية والاطلاق الفوري للمعتقلين ووقف المطاردات والحملات القمعية في حق شباب 20 فبراير حسب تعبيرهم .
ولم يفت المجتمعون المطالبة برفع الحصار و العسكرة عن المدن المغربية و خصوصا مدن الريف ووقف "سياسة الهاجس الامني الممارس من طرف الدولة المغربية " .