بلجيكا، مساندة لا مشروطة لحركة 20 فبراير و لنضالات الشعب المغربي

تضامنا مع حركة 20 فبراير و نضالاتها، و تنديدا بالقمع و الحصار الذي تشهده العديد من المدن المغربية (خريبكة، الدار البيضاء، القنيطرة، الحسيمة، طنجة، العرائش، مراكش، صفرو…الخ). و رفضا منها للتقسيم الجهوي الذي أعدته لجنة الجهوية، و مطالبة بضرورة إقرار دستور ديمقراطي يعده مجلسا تأسيسيا منتخبا تشارك فيه كافة قوي المجتمع المغربي، و ضرورة الإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين و على رأسهم معتقلي تظاهرات 20 فبراير بالريف و المغرب، مع ضرورة حل البرلمان و الحكومة، قررت مجموعة من الفعاليات و الجمعيات و الأحزاب الديمقراطية المغربية و البلجيكية خوض عدة معارك نهاية هذا الأسبوع الجاري وفق البرنامج النضالي التالي:
يوم الجمعة 18 مارس 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال: تنظيم اعتصام أمام بناية مفوضية الاتحاد الأوروبي دعت إليه عدة فعاليات و جمعيات ريفية بأوروبا.اذ طالبو في بيان لهم و المعمم على الصحافة بتاريخ 5 مارس الجاري بضرورة تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبتها الدولة المغربية في حق المواطنين يوم 20 فبراير وما بعدها، تسند فيها المسؤولية لشخصيات وطنية مشهودة لها بالنزاهة والمصداقية. كما يطالبون بالإطلاق الفوري للمعتقلين ووقف المطاردات والحملات القمعية في حق شباب 20 فبراير حسب تعبيرهم . و المطالبة برفع الحصار و العسكرة عن المدن المغربية و خصوصا على مدن الريف ووقف “سياسة الهاجس الأمني الممارس من طرف الدولة المغربية “.
يوم الأحد 20 مارس:
من الساعة الثانية عشر زوالا إلى الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال: تنظيم اعتصام أمام بناية السفارة المغربية ببروكسيل.
ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال: تنظيم مظاهرة تضامنية مع شعوب شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، دعت إليها الجمعيات الغير الحكومية البلجيكية و المغاربية. و ستنطلق من محطة القطار (الشمال) و المعروفة ب (لاكار دي نور).
و بالإضافة إلى المظاهرات التي ستعرفها بروكسيل ستشهد عدة عواصم أوروبية أخرى مظاهرات تضامنية مماثلة مع نضالات الشعب المغربي وحركة 20 فبراير. ففي باريس مثلا ستنظم مظاهرة أمام السفارة المغربية في نفس اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال. أما في هولندا فقد أصدرت حركة 20 فبراير-روتردام-هولندا، بيانا بالمناسبة ومن بين ما جاء فيه:
ضرورة إقرار دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، و حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخص لإرادة الشعب. كما طالبو بقضاء مستقل و محاكمة المتورطين في قضيا الفساد و استغلال النفوذ و نهب خيرات البلاد، مع ضرورة الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية والاهتمام بخصوصيات الهوية المغربية لغة ثقافة وتاريخا.