بين سنتي 1958/1959 انتفض الريف على فضح طبيعة النظام المتمخط عن اتفاقية " إكس ليبان" ، هذا الأخير أقدم على شن حرب على الريف، وبإيعاز من الدوائر الاستعمارية فرنسا بالخصوص التي دعمت بالوسائل المادية واللوجستيكية، نظام ما بعد 1959/1958، أقدم هذا النظام على غزو المنطقة وارتكاب أبشع الجرائم من تشريد للعائلات وأعمال اغتصاب، اختطاف المواطنين وإعدامهم دون عرضهم على المحاكمة، قصف للمناطق بشكل عشوائي استعمال الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا ، كان هذا يحدث أمام مرأى ومسمع النظام الإسباني المسئول قانونيا، وأخلاقيا على المنطقة على اعتبار أنه كان الطرف المحتل، هذا الطرف لم يحرك ساكنا ما دام أنه هو المستفيد من الوضع بعد إرساء قواعد نظام ما بعد 1958/1959 على الريف إذا أتستحضرنا أن النظام الحالي حصن وتستر على سجل التجاوزات والخروقات السافرة لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام الإسباني طوال الفترة التي قضاها جيش الأخير في الريف باستدعاء من مجموعة 30 مارس سنة 1912 بمدينة فاس. كان أبرز تحصين هو عدم الكشف عن حقيقة الإبادة الجماعية التي تعرضت لها المنطقة بواسطة أسلحة الدمار الشامل " الغازات السامة" إبان الربع الأول من القرن الماضي، علاوة على ذلك فمصالح اسبانيا مع هذا النظام متقاطعة فيما، يتعلق بعدم إطلاق ولو شعار واحد ضد نظام اسبانيا لأجل استرجاع سبتة ومليلية والثغور المجاورة. حقا كان مخططا جهنميا لأجل بسط السيطرة والتحكم في هذه المنطقة وقطع أوصالها وارتباطها بمحيطها الخارجي، يتجلى هذا في التهميش والإقصاء الممنهج " انعدام تام للبنيات التحتية الأساسية، غياب تام للمدارس والمستوصفات، حرمان الريف من أي استثمار سواء كان عموميا أو خاصا...." لأجل عزل الريف أكثر كان النظام وما زال يحول دون نمو وظهور طبقة اقتصادية في المنطقة تستطيع في المستقبل عزل نفسها عن النظام المركزي. لكن بعد هذا الإقصاء المقصود حلت سنوات الثمانينات من القرن الماضي ليعبر الناس عن فضحهم لهذا الواقع، فكان رد النظام هو إعادة إنتاج آليات القمع واستباحة حقوق المواطنين داخل الريف باستعمال كل الأساليب المحرمة "اختطافات، إعدامات حفر مقابر جماعية للثوار..." ولان أي نظام يتوجه إليه الاحتجاج، في حاجة دائمة إلى تلميع صورته داخليا وخارجيا ،فانه يسعى دائما إلى احتواء الاحتجاجات واتقاء شر الانفجاريات الشعبية عن طريق إنتاج الحلول الآنية التي ترضي بعض الأطراف الانتهازية وما أسلوب " الإنصاف والمصالحة" و" حكومة التناوب" لخير تجسيد للانتهازية والوصولية، إضافة إلى طريق حلول التسويف التي تعطي للنظام مزيدا من الوقت لغاية تأجيل الصراع. وبعيدا عن هذا النسق الذي ابتدعه النظام خرج إلى الميادين يوم 20 فبراير 2011 في الريف، أبناء المنطقة لرفض استمرار الخضوع المرتبط أساسا بخفوت الاحتجاج وهيمنة إرادة الإجماع والتواطؤ. خرجت الجماهير من اجل الفصل الحقيقي للسلط، وتوازنها، وإعلام عمومي يقطع مع أجهزة الاستخبار وايدولوجيا التقليد والاستبداد... لكن بعد هذا الخروج، وسقوط الشهداء، كان للنظام وجهة نظر أخرى ، استدعاء الأجهزة الأمنية لمزيد من القتل ، لضمان إنتاج "وثيقة دستورية" تفتقد للشرعية نظرا لانبثاقها عبر هيئة مفربكة " لجنة المنوني" مع تواطؤ الأحزاب السياسية. أفرزت هذه الوثيقة حكومة لعبت ومازالت تلعب دور رجل إطفائي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الهندسة الدستورية الحالية تحصر وتحشر دور الحكومة في الهامش ،وما أحداث 8 مارس في الريف لأسطع دليل على هامشية الحكومة. " تدخلات همجية"، يخطط ويقرر لها داخل دهاليز أجهزة الاستخبار السياسي. وتنفذها أجهزة أمنية على المستوى المحلي. كل هذا يحدث دون معرفة وعلم الحكومة الهامشية. هذه الأحداث كانت موعدا آخر لكشف حقيقة هذا النظام بعد كشف حقيقة الدستور المزعوم. انكشف، أمر ومزاعم النظام أن الحكومة مستقلة وتتوفر على سلط أصلية، بماذا نفسر عدم معرفة ما يسمى بالحكومة ملابسات تدخل في الريف إضافة إلى عجز هذه الأخيرة ارسال لجنة وزارية إلى المنطقة ولو في الوقت الضائع. للوقوف على حقيقة ما وقع ويقع. إضافة إلى هذا ، فإن هذه الأحداث كشفت وفضحت أمر الهيأة التشريعية إذا كان دور البرلمان يتأطر في مراقبة ومحاسبة ومساءلة الأجهزة التنفيذية، إضافة إلى وضيفة التشريع. هذا الأخير بدوره كان عاجزا عن القيام بوظيفة تنصيب لجان تقصي الحقائق في أحداث انتفاضة الريف، وبالأحرى تحريك آلية ملتمس الرقابة أو سحب الثقة عن الحكومة. ومسلسل الفضح هذا ، استمرر بفضح حجم تعلق وتبعية جهاز القضاء للنظام وما الأحكام الأخيرة الصادرة في حق المناضلين والأبرياء لخير تجسيد لهذا التحكم وسيطرت النظام على القضاء، الذي يتجلى في انعدام ابسط شروط المحاكمة العادلة من اختطاف وتلفيق تهم للأبرياء تحت التعذيب والتنكيل في سياق توتر سياسي داخل الريف. إضافة إلى كشف وفضح حجم زيف شعار "دولة الحق والقانون والتزام المشروعية" كيف يعقل أن المشروعية هي السائدة حسب زعم النظام في خضم إعلان وضع قيود على حرية الأشخاص سواء في المرور والانتقال أو الإقامة، والتعرض للمواطنين في الطريق، ولترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام القانون الجنائي وكذلك تكليف وتسخير أشخاص لأداء أي عمل من الأعمال لفائدة أجهزة الدرك. كلنا نعلم أن هؤلاء استعانوا بأشخاص لا تربطهم بالدرك أي علاقة رسمية كالأطراف التي استعملها هؤلاء لاختطاف وتعذيب الأستاذ محمد جلول المناضل، من داخل المدرسة الابتدائية. إضافة إلى الاستعانة بسيارات تعود لملكية أشخاص لا تربطهم بالدرك إلا العمالة والمصالح، ناهيك عن اقتحام المنازل على قاطنيها في الليل والنهار ونعتهم بأوصاف عنصرية واستباحة المدارس الابتدائية والثانويات لترويع وترهيب الطلبة." مدرسة ابولاي بني بوعياش، ثانوية ملاي اسماعيل في امزورن " واستعمال غازات سامة داخل أحياء آهلة بالسكان وسط الليل. ورش المنازل بخراطيم المياه وترويع من بداخلها. وإطلاق صفارات العربات بشكل هستيري ليلا ونهارا، إضافة إلى إلقاء أشعة أضواء القوية لهذه المركبات داخل منازل المواطنين لترهيب الأطفال والنساء... ومن ثم الاستيلاء وتكسير عقارات ومنقولات في ملكية الخواص. أو منسوبة للملك العام. كالسطو وحرق محتويات المقاهي والمطاعم والأسواق والأفران ليلا وإرغام أصحاب المتاجر والمقاهي لتقديم خدمات تحت التهديد بالمجان. وتحديد مواعيد فتح المجال العام وإغلاقه، كإغلاق الساحات العمومية في وجه السكان وإرغام أصحاب المقاهي على الإغلاق. وعزل مناطق بكاملها عن محيطها.والتحكم في النقل وحصر المواصلات واستدعاء المواطنين الذي يتوفرون على تراخيص أسلحة الصيد.وممارسة الضغط والتوجيه على أجهزة الإعلام خاصة الصحف الورقية والإلكترونية... كل هذه الأساليب التي تم سردها تجسدت بشكل منظم مع سبق الإصرار في الريف الذي فضح مرة أخرى منطق الاستبداد والتحكم وزيف شعار المصالحة وطي صفحة الماضي. ترى كيف يمكن تكييف هذه الأعمال؟ والآثار القانونية الناتجة عن هذه الأخيرة؟ هل يمكن تصنيفها ضمن دائرة تنفيذ مرسوم أو قرار إعلان حالة الاستثناء بدون علم المواطنين.؟ فمفهوم حالة الاستثناء حسب الدساتير والقوانين، تعني منح السلطة التنفيذية صلاحية اتخاذ أو إعلان حالة الاستثناء والطوارئ داخل الوطن كله، أو في جزء فقط من حدود هذا الوطن، بتوفر الشرط الموضوعي الذي ينحصر في الخطر السياسي، أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ويتم إعلان هذه الحالة بإتباع الشروط والمساطر الشكلية الضرورية، فحسب دستور فرنسا لسنة 1958 والحالي في فصله 16 يحصر تلك الشروط في استشارة رئيس الدولة للوزير الأول، ورئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس المجلس الدستوري، وإخطار الشعب ببيان أو خطاب. وانجاز ما تفرضه الضرورة nécessité في اقل فترة زمنية ممكنة واجتماع البرلمان ضروري بحكم القانون، وتكون كل الأعمال التنفيذية للتطبيق مرسوم حالة الاستثناء أو الضرورة التي تتجسد "في توسيع سلطات البوليس "فحسبélargir les pouvoirs de police " تحت رقابة القضاء. سلطات البوليس الموسعة التي تنحصر في وضع قيود على حرية الأشخاص في التنقل، والترخيص وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام القانون الإجراءات الجنائي كذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والأمر بمراقبة الوسائل أي كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل الدعاية أو الإعلام أيضا تحديد مواعيد فتح المجال العام وإغلاقه،وكذلك الأمر بإغلاق هذا المجال. والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرص الحراسة سحب تراخيص الأسلحة عزل مناطق معينة وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات. هذه، الأعمال تندرج ضمن الأعمال التنفيذية لإعلان مرسوم حالة الاستثناء كما هو متعارف عليه في الفقه والقانون. إذن ما هي صفة الأعمال المقترفة من طرف أجهزة البوليس داخل الريف أثناء أحداث انتفاضة 08 مارس التي تجاوزت كل الحدود كما أسلفنا بإحراق وتكسير وسلب وسطو واقتحام وتعذيب وسب وقذف وعرقلة المواطنين من ولوج المرافق العمومية من مصحات ومدارس وعزل المناطق دون سبق إنذار... الجواب عن سؤال كيفية تكييف هذه الأعمال ينحصر في أن هذا الأسلوب يندرج في خانة إعلان حرب شاملة على المنطقة لأنها مازالت متشبثة بفضح مخططات هذا النظام، ابتداء بفضح معاهدة 30 مارس بفاس سنة 1912، وذلك بإنتاج موقف سياسي واضح في الريف،مرورا بفضح معاهدة ايكس ليبان سنة 1956 بانتفاضة 1959/1958 وانتفاضات ثمانينيات القرن الماضي التي راح ضحيتها كثيرا من الشهداء وصولا إلى إحداث انتفاضة 08 مارس 2012 عبر انتفاضة 20 فبراير التي سقط فيها 6 شهداء داخل الريف. إذا افترضنا جدلا إن هذه الأعمال تندرج ضمن تطبيق حالة الاستثناء، كان حريا بهذا النظام احترام المساطر التي يشترطها الدستور المزعوم كإعلان هذه الخطوة عبر أعلى هيأة واستشارة المؤسسات الصورية" البرلمان المجلس الدستوري..." وإذا افترضنا جدلا مرة أخرى أن مساطر الدستور المزعوم تم احترامها من طرف النظام من اجل إعلان حالة الاستثناء أين يكمن الشرط الموضوعي –أي الخطر- لإعلان حالة الضرورة والاستثناء داخل الريف؟ إذا كان الخطر اتخذ شكلا سياسيا فما على النظام السياسي الموجود سوى الإفصاح عن طبيعة هذا الخطر السياسي الذي كان في الريف. بالمقابل إذا كان خطرا اقتصاديا هنا سوف نجيب: "نحن سكان الريف نقر أن هناك خطرا اقتصاديا يتجلى في الإقصاء و التهميش المعلن من طرف النظام الذي أكده خطاب 1984 صراحة" بالمقابل إذا كان هذا الخطر ذو طابع اجتماعي ، هنا سوف نجيب بسهولة : " نعم الخطر اتخذ بعدا اجتماعيا وصل إلى حد الكارثة لانعدام ابسط شروط وظروف العيش الكريم" . هذا الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي أدى ويؤدي إلى بروز تعبير يرفض مثل هكذا واقع، هذا التعبير ربما يشكل خطرا سياسيا على النظام، الأمر الذي أدى بالأخير إلى غزو واستباحة وترويع أبناء المنطقة ، ومن ثم رفع حجم منسوب الكراهية لدى أبناء الريف. تبقى الأعمال المقترفة داخل الريف تندرج ضمن دائرة الجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، لان كل هذه الأعمال والأساليب الممنهجة ترتقي إلى مرتبة جرائم حرب المسؤول عنها هذا النظام لذا فإن الأثر القانوني لهذه الأعمال ترتقي إلى مرتبة جرائم حرب ضد الإنسانية . ويظل الريف القلعة الحصينة التي تفضح كل المخططات والشعارات وعلى رأسها الدستور الحالي والحكومة والبرلمان الحاليين، وأسطوانة دولة المشروعية وجبر الضرر الجماعي ناهيك على ما يسمى بالإعلام العمومي، على العموم تم فضح النظام بجميع أركانه. الحرية، والديمقراطية، هما الخلاص.
