ملف برلماني ناظوري متابع بتهمة الاحتجاز على طاولة وزير العدل

بعد الضجة التي أثارتها قضية برلماني متابع بتهمة الاغتصاب، توصل وزير العدل والحريات بسؤال كتابي يتعلق بمسار محاكمة برلماني آخر متابع بتهمة الاحتجاز. ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية
سؤالا إلى كل من رئيس مجلس النواب ووزير العدل، يطالب فيه بإجراء محاكمة عادلة بعد أن لاحظ الضحية توالي مسلسل التأجيل في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 2005، والمعروض بالغرفة الجنائية الثانية لمحكمة الاستئناف بالناظور.
وأشار السؤال الكتابي، الذي وجه أيضا إلى الوزير المنتدب المكلف بالجالية، باعتبار الضحية مهاجرا مقيما بالخارج، إلى أن النيابة العامة، وعلى غير العادة، لم تستأنف الحكم الذي سبق وأن أصدرته الغرفة الجنائية الأولى بنفس المحكمة، بعد أن تقررت متابعة البرلماني الحالي وديع تنملالي عن حزب الحركة الشعبية بتهم الضرب والجرح والاحتجاز، وفق ما ورد في محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق .
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة النائب البرلماني بتهمة الاحتجاز، مع إسقاط جناية التعذيب من لائحة التهم، حيث قرر قاضي التحقيق، في وقت سابق، إغلاق الحدود في وجهه، وسحب جواز سفره مع وضعه تحت المراقبة القضائية، قبل أن تدخل المحاكمة في سلسلة طويلة من التأجيلات بلغت إلى حد الآن عشر جلسات، دون يتم الإفراج عن الحكم في مرحلته الاستئنافية.
وتعود وقائع هذه القضية إلى خلاف بين الضحية ووالد المشتكى به حول مبلغ مالي يقدر بمليون درهم قام الضحية بتسليمه له سنة 1995 على أساس الدخول كشريك في مقلع للأحجار، غير أن إدانة والد المتهم وإيداعه بسجن القنيطرة عطلت المشروع ليماطل في إرجاع المبلغ الذي بذمته.
ووفق ما ورد في قرار الإحالة وتحقيقات الأمن، فإن الضحية أكد أنه فوجئ لدى قدومه إلى مقر الشركة للمطالبة بماله، بالبرلماني الحالي عن حزب الحركة الشعبية يرش في وجهه غازا مسيلا للدموع «كريومجين» قبل أن يشرع في ضربه بمساعدة مستخدميه، ما أدى إلى إصابته بجروح على مستوى الرأس والقفص الصدري، وبعد ذلك قام بتكبيله والاتصال برجال الدرك، الذين عاينوا قيامه بجنحة الاحتجاز في حالة تلبس، في حين أنكر المتهم خلال الاستماع إليه قيامه بتعذيب الضحية واحتجازه، مؤكدا أنه هو من قام بمهاجمته بمقر شركته وأنه اضطر للدفاع عن نفسه.