وجَّهت النائبة البرلمانية فتيحة البقالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أخيرا سؤالا كتابيا إلى كل من وزير العدل والحريات والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أثارت من خلاله قضية مواطن مغربي يقطن حاليا في بلجيكا يعاني من تماطل محكمة الناظور في استئناف قضية جنائية تتمثل في الضرب والاحتجاز والتعذيب. وعلمت هسبريس بأن السؤال الكتابي الذي رفعته البرلمانية البقالي إلى حكومة بنكيران تضمن إحالة ملتمس من لدن المواطن المسمى "أولاد الحاج علي مصطفى" الذي يقطن في بلجيكا بخصوص قضيته المعروضة بالغرفة الجنائية الثانية لمحكمة الاستئناف بمدينة الناظور، والتي أصبحت تؤجَّل من جلسة إلى أخرى منذ مدة طويلة نتيجة تدخلات الطرف المُشتكى به الذي يشغل حاليا منصب نائب برلماني. وأفاد سؤال النائبة البرلمانية بأن هذا المواطن أضحى متخوفا من تأثير الطرف المُشتكى به لما يحظى به من نفوذ وجاه ومال، خاصة بعد أن لاحظ بأن النيابة العامة لم تستأنف على الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الأولى بالمحكمة ذاتها، بالرغم من كون القضية تتعلق بتهم الضرب والجرح والاحتجاز والتعذيب بتأكيد محاضر الشرطة القضائية وقرار السيد قاضي التحقيق. وطالبت البقالي من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد باتخاذ الإجراءات الواجبة لتوفير محاكمة عادلة في قضية هذا المواطن المظلوم الذي "ما يزال يعاني من تأثيرات ما تعرض له، بما يضمن للقضاء هيبته ويعطي صورة مشجعة عن جدية الحكومة في الانخراط في ورش الإصلاح، وفق تعبير سؤال البرلمانية ذاتها. ولفتت النائبة السائلة إلى أن مثل هذه السلوكيات، التي ترمي إلى التأثير على مجرى القضاء ومساره، تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير قضايا المواطنين إزاء ما تطرحه قوة النفوذ في عرقلة تطبيق القانون". وبحسب وثائق حصلت عليها هسبريس فإن السيد أولاد الحاج علي مصطفى يشتكي، في مراسلاته المختلفة التي وجهها لبعض المسؤولين في البلاد، من تماطل النيابة العامة في تقديم استئناف للقضية التي اتهم فيها المهاجر ببلجيكا النائبَ البرلماني الحالي "وديع.ت." بالضرب والجرح والاحتجاز والتعذيب منذ ما يزيد عن خمس سنوات، حيث تمت متابعته ومن كان معه حينئذ في حالة سراح، لكون "المعتدي الرئيسي يستمد نفوذه من والده المسمى "مصطفى .ت." المعروف بقضائه أحكاما بسبب المخدرات في الرباطوالناظور.
