حزب الديمقراطيون الجدد ينظم لقاء تكوينيا في موضوع الدستور

عرف المقر المركزي بالدار البيضاء لحزب الديمقراطيين لحزب الجدد مساء أمس السبت 18 أبريل الجاري حضور عدد كبير من الشابات والشباب ومناضلي ومناضلات الحزب من أجل لقاء تكويني نظمه الحزب.
ويهدف هذا اللقاء التكويني إلى تأطير المواطنين سياسيا على اعتبار أن التأطير هو من بين الوظائف الأساسية للأحزاب السياسية إضافة إلى أن هذه الأخيرة تعد مدرسة للتكوين السياسي.
وقد أشرف الدكتور محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد على هذا اللقاء وقام بتأطير الذين حضروا سياسيا إذ أكد في كلمة له على ضرورة الانخراط في العمل الحزبي شابات وشباب خصوصا وأن حزب الديمقراطيين الجدد بصدد الإعداد لشبيبة الحزب وأن ممارسة العمل الحزبي لا تقتصر على تخصص معين وشدد في نفس السياق على أنه لا يجب أن يكون الحزب عبارة عن مقاولة انتخابية واختزال العمل الحزبي في لحظة انتخابية عابرة كما هو شأن أغلب الأحزاب التي لا تشتغل إلا خلال الحملات الانتخابية حيث تقدم المرشحين وبعد ذلك تغلق أبوابها .
وفي موضوع اللقاء التكويني الذي اختير له عنوان الدستور بوصلتنا أبان ضريف عن موقف حزب الديمقراطيين الجدد من دستور 2011 ومضامينه وكذالك من النظام السياسي القائم بالمغرب، حيث اعتبر أن المؤسسة الملكية هي الضامنة للتوازنات والقادرة على تأسيس التداول السلمي للسلطة وأضاف أن هذا الدستور يترجم مرحلة الانتقال الديمقراطي ببلادنا حيث إن هذا الدستور الحالي فصل بين السلط ولأول مرة ينص على النازل عن بعض الصلاحيات واقتسامها مع رئاسة الحكومة.
وأشار الدكتور ضريف أن ما حدث في المغرب جاء نتيجة الحراك الشعبي الذي عرفه العالم العربي وأن ما وقع في الأنظمة العربية المخلوعة هي فقط إبعاد للعائلات الحاكمة أما النظام في كنهه مازال قائما ، وأشار في هذا الصدد أن حركة 20 فبراير لا ينبغي أن نسقطها على ما وقع في النظام التونسي المخلوع أو المصري وصولا إلى السوري إذ أن هذا ليس هو المنطق الذي حكم حركة 20 فبراير لان الوضع في المغرب يختلف تماما عن كل الأنظمة التي أسقطت والتي كانت تمارس نظام الحكم الوحيد أي حكم العائلة وأعطى ضريف مثالا بتونس ومصر في شخص بنعلي وحسني مبارك الذين جعلوا نفسهم أطرافا في الصراع مشيرا إلى أن النظام الملكي المغربي لا يدخل نفسه في الصراعات الحزبية وحتى عندما تأسس حزب الأصالة والمعاصرة وما أثاره من لغط لما قيل إن هذا الحزب هو للملك فهذا الأخير كان واضحا في قوله عندما قال إن المؤسسة الملكية فوق الأحزاب وان الملك لا ينتمي لأي حزب إلا المغرب و أوضح في هذا السياق أن الملك في المغرب يمارس سلطة تحكيمية فهو حكم يمارس سلطة.
وأضاف ضريف أن حركة 20 فبراير حركت المياه الراكدة في المغرب وأشار إلى أنه لا ينبغي أن ننظر إليها من زاوية سؤال هل حققت مرادها ودفعت الملك إلى التنازل على صلاحياتها بل يجب أن ننظر إلى ما تغير في المغرب حينما انتهت الملكية الأولى وابتدأت الثانية منذ خطاب 9 مارس، وأشار غلى انه وبالرغم من تباين مرجعيات حركة 20 فبراير وحدها شعار واحد وهو المطالبة بإسقاط الفساد وأكد إن 20 فبراير أكدت بالملموس انه رغم الاختلاف تعايشت مع مرجعيات مختلفة، العدل والإحسان واليسار الراديكالي وشعار التعايش ترجمه حزب الديمقراطيين الجدد حينما قال قليل من الايدولوجيا كثير من النجاعة والفعالية وانه رغم الاختلاف يوحدنا الوطن.
وفي اختتام هذا اللقاء توجه الدكتور محمد ضريف بتوجيه الشكر إلى الحضور ،وضرب لهم موعدا آخر ضمن لقاء تكويني سيتم الإعلان عنه قريبا عبر جريدة ديموك بريس.