الجائحة.. وأثرها السلبي على الاقتصاد

بقلم : عبد العزيز البريمي عضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد
من الواضح أن جائحة كورونا كوفيد 19 أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ومن المرجح أن يمر بحالة من الركود، ويتضح ذالك من خلال مجموعة من المؤشرات لعل أبرزها التوقف المؤقت للنشاط الاقتصادي وكذا الانخفاض الكبير في عدد الصادرات الناتج عن اغلاق كل الممرات نحو الدول الشريكة، إضافة إلى حركة السياح من وإلى ارض الوطن وصولا الى نقص في تحولات الجالية المغربية بالخارج.
المغرب قام بمجموعة من الإجراءات كزيادة الإنفاق الصحي ودعم الاسر، ما زاد من احتمالية الوصول إلى حالة الركود الاقتصادي الذي ذكره صندوق النقد الدولي في بلاغ رسمي له.
ما أكدته أيضا المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكرة لها، من خلال توقعها نموا اقتصاديا سالبا في حدود 1.8 بالمائة خلال النصف الثاني من السنة الجارية.
من أجل إنقاذ الوضع وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، قام المغرب بالحصول على تمويل يناهز 30 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة. وذلك على إثر مجموعة من الاتفاقيات الدولية للمغرب مع صندوق النقد الدولي، تتيح له إستخدام هذا التمويل في الحالات الحرجة.
وللإشارة فإن خط الوقاية والسيولة هو إجراء مالي صنعه صندوق النقد الدولي من أجل تلبية حاجيات السيولة للبلدان الأعضاء في الصندوق، والتي تملك أساسيات إقتصادية سليمة مثل دولة المغرب.
في السياق الاقتصادي العام أكد صندوق النقد الدولي على أن أزيد من 90 بالمائة من الدول الأعضاء، ستشهد انكماشا على إثر جائحة كورونا كما سيسبب هذا الوضع اذا استمر ازمة غير بعيدة عن ازمة 1929.
وفي ذات السياق استشرف الصندوق على ان الوضع الاقتصادي العام سيشهد إنتعاشا جزئيا في سنة 2021 إن تم التغلب على الوباء في النصف الثاني من هذه السنة ورجعت الحياة إلى مصارها العادي.
ومن جهة أخرى تأثرت بشكل سلبي المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا TPME ومن مختلف القطاعات الإنتاجية كالصناعة والخدمات والنقل وغيرها. .. وذلك على إثر حالة الطوارئ الصحية المفروضة والناجمة عن تفشي الفيروس.
وكما هو متعارف فإن حجم TPME في الإقتصاد الوطني جد واسع، إذ تمثل ما يقارب 5 ملايين من النسيج المقاولاتي حوالي 95 بالمائة، ومن خلال هذا المعطى فإن الاقتصاد سيواجه خطر الوقوع في الركود الشىء الذي سيؤدي إلى إفلاس العديد من المقاولات.
وبلغة الأرقام فإن المندوبية السامية للتخطيط توقعت ضياع 10918 مليار درهم خلال الفصل الثاني من سنة 2020 مقابل 4.1 مليار خلال الفصل الأول.
من أجل إنقاذ حياة ملايين من الأسر المتضررة من شبه توقف عجلة الاقتصاد، قامت الدولة بمجموعة من الإجراءات كتسهيل الحصول على التمويل من طرف الابناك وتسديد الدين بشكل مريح، بالاضافة الى مجموعة من الإجراءات الضريبية التي من شأنها تخفيف العبئ على المقاولة، وكذا إلغاء الدعائر الناتجة عن التأخير ثم أداء مستحقات المقاولات بخصوص الصفقات العمومية .