بدون مستوى دراسي يمكن ترأس جهات المملكة هذا ما صوتت عليه الأغلبية

تم الحسم في النقطة الخلافية بين فرق الأغلبية والمعارضة أمس الجمعة بمجلس النواب، والمتعلقة بالمستوى الدراسي الذي يجب أن يتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجهة.
فقد صوت 198 برلمانيا من فرق الأغلبية، على المادة المتعلقة بالمستوى الدراسي المُشترط في المرشح لرئاسة الجهة، وهي المادة التي لا تلزم بتوفر مستوى دراسي معين في رئيس الجهة.
ومن جهة أخرى أمتنع 59 برلمانيا عن التصويت على هذه المادة، مطالبين بضرورة توفر شرط دراسي على الأقل يحدد في توفره على شهادة الباكلوريا، وليس وضع رئيس أمي على رأس الجهة، وهو الأمر الذي رفضه وزير الداخلية محمد حصاد، مشيرا إلى أن الأحزاب يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم مرشحين تتوفر فيهم المؤهلات.