الرشوة لا تستثني أحدا والمغاربة يقرون بدفعها

أنجزت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) دراسة حول النظام الوطني للنزاهة وخلصت إلى أن الحكومة لم تتمكن من مواصلة الإصلاح ضد الفساد والرشوة وأن النظام الوطني للنزاهة غير قادر على مكافحة الفساد.
وأبرزت نتائج الدراسة أن هناك العديد من المؤشرات غير المشجعة لمحاربة الرشوة والنهوض بأوضاع الشفافية وكشفت أن المؤسسات الوطنية تعاني مشكلا حقيقا يتجلى في ضعفها على مستوى الشفافية والنزاهة وأنها لا تتوفر على مقومات محاربة الفساد.
وخلصت دراسة" ترانسبرانسي" أن الرشوة لا تستثني أي قطاع بالمغرب حيث أفاد 49 في المائة من المغاربة بأنهم دفعوا رشاوى خلال 12الأشهر الأخيرة موضحة أن 64 بالمائة قدموا رشاوى همت بالأساس قطاع الشرطة متبوعة ب55 بالمائة بالنسبة لمصالح السجلات والرخص و51 بالمائة بقطاع الصحة ثم 41 بالمائة بقطاع القضاء ثم مصالح العقار فمصالح الضرائب على المداخيل والجمارك فالتعليم.
وأشارت "ترانسبارانسي" إلى أن الأساليب القديمة للفساد لازالت قائمة بالرغم من المكافحة الشعبية ضد الظاهرة.
وأوضحت الدراسة كذلك أن 72 في المائة من المغاربة أقروا بأن عمل الحكومة غير فعال في مكافحة الفساد وأن 61 في المائة منهم مستعدون للمشاركة في مسيرات سلمية ضد الظاهرة، وفي المقابل هناك 49 في المائة مستعدون للتوقيع على عريضة تطالب الحكومة ببذل مجهود أكبر في محاربة هذه الآفة و46 في المائة على استعداد للانخراط في منظمة لمحاربة الفساد.