المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر أزيد من ملياري دولار في الأقاليم الجنوبية

أبرزت وكالة الأنباء الإفريقية (أ ب أ نيوس) الاستثمارات المهيكلة لما يناهز ملياري دولار (19 مليار درهم)، المبرمجة في الصحراء المغربية من قبل المكتب الشريف للفوسفاط.
من خلال فرعه "فوسبوكراع" لإعطاء مزيد من الدينامية للاقتصاد المحلي في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس، أول أمس السبت بمدينة العيون بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء، حفل إطلاق استراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الرؤية التنموية المندمجة القائمة على تحليل موضوعي للوضعية الفعلية لهذه الأقاليم.
وسجلت وكالة الأنباء الإفريقية، في قصاصة بثتها أمس الأحد، أنه "تم الإعلان عن هذه الاستثمارات الضخمة بينما تستغل شركة فوسبوكراع، فرع المكتب الشريف للفوسفاط المملوك بنسبة 100 منذ 2002، احتياطيات منجم للفوسفاط تعد من بين الأضعف في باطن الأرض المغربية، وهو ما يمثل أقل من 2 بالمائة من احتياطيات الفوسفاط المعروفة في المغرب كما تأكد ذلك لدى مؤسسات معترف بها عالميا مثل (يو إس جيولوجيكال سورفي) الأمريكية.
الاستثمار في مشاريع ضخمة
وأوضحت أن فوسبوكراع ومؤسسة فوسبوكراع تعتزمان، في إطار دينامية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق جنوب المغرب، الاستثمار في مشاريع ضخمة تناهز قيمتها ملياري دولار (19 مليار درهم) تهم التنمية الصناعية لفوسبوكراع، وخاصة بإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة وتقوية قدراتها اللوجستية (16,8 مليار درهم) وإحداث "تكنوبول" في فم الواد (2 مليار درهم).
وأشارت الوكالة إلى أن "فوسبوكراع، التي تعد أول مشغل خاص على المستوى المحلي ومحفزا رئيسيا للحياة الاقتصادية والبنية التحتية الاجتماعية، لم تشرع في در أرباح سوى منذ سنة 2008 وهي أرباح يتم استثمارها بشكل تلقائي محليا من خلال نظام إيكولوجي يهدف إلى دعم اقتصاد المنطقة".
ويذكر أنه يتوقع في إطار النموذج التنموي في الأقاليم الجنوبية للمملكة إنجاز العديد من المشاريع التنموية باستثمارات تقدر بحوالي 8,1 مليار دولار (77 مليار درهم).
وأضافت الوكالة أن "هذا الورش الضخم للتنمية متعدد القطاعات سيرقى بالمناطق الجنوبية إلى مصاف تكنوبول مفتوح ويساهم في دينامية جديدة للتنمية تشجع خلق مناصب شغل، والمبادرة الخاصة وتضع المنطقة في خدمة المواطن".
وخلص المصدر ذاته إلى أن هذا النموذج التنموي الجديد، الذي يشمل إحداث أقطاب تنافسية، يقوم على ركائز رئيسية منها التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحكامة الجيدة، والاستدامة.