المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات 11 حزبا سياسيا يتهرب من تقديم حسابات مالية

وقف المجلس الأعلى للحسابات على جملة من الإختلالات التي تطبع تسيير عدد من الأحزاب السياسية إضافة إلى طريقة صرف المال العام من خلال التقرير السنوي لسنة 2013.
هذا التقرير والذي يصدر في ظل النقاش المفتوح حول فعالية تقارير المجلس بسبب عدم تفعيل المحاسبة والمتابعة يأتي بعده تقرير جديد يكشف بالملموس أن مسار الشفافية والحكامة والتدبير الجيد مازال طويلا أمام المغرب حيث أكد في شقه المتعلق بمراقبة حسابات الأحزاب السياسية أن 34 حزبا من أصل 35 قدمت حساباتها السنوية.
وفي إطار ذلك قام المجلس بتوجيه عدد من الملاحظات للمسئولين الوصيين على الأحزاب بعد فحص هذه الحسابات ورصد عدد من الأحزاب أنها لم تق بإرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة العامة للمملكة.
التقرير يؤكد أن تلك المبالغ استفادت منها الأحزاب كمساهمة من الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية خلال استحقاقات 2009 و2011
المجلس سجل كذلك عددا من الأحزاب أنها لم تقم بتقديم حساباتها السنوية واكتفت بتقديم بيانات ووثائق بتحصيل الموارد وصرف النفقات وسجل أن 15 حزبا فقط قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسباتي مقيد في هيئة المحاسبين ، منها 12 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ بينما قدمت ثلاثة أحزاب فقط حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، في حين لجأت سبعة أحزاب لتقديم تقارير خبراء محاسباتيين لم تتضمن صيغة الإشهاد بصحة الحسابات ، فيما عمد 11 حزبا إلى الاستعانة بحسابات دون تقديم تقرير خبير محاسباتي.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أيضا نفقات الأحزاب السياسية برسم سنة 2012 بلغت 192 مليون درهم تم تبرير صرف 176 مليون درهم منها بوثائق مثبتة ،في حين بلغ مجموع النفقات التي كانت موضوع ملاحظة المجلس 16 مليون درهم معظمها عبارة عن تحويلات لفائدة الهياكل المحلية دون تقديم وثائق الصرف ،إضافة إلى نفقات لم تستطع الأحزاب دعمها بالوثائق إلى جانب نفقات حاولت بعض الأحزاب تبريرها من خلال مستندات إثبات غير كافية.