مواطنة ترفع شكاية إلى وزير العدل والحريات بخصوص شخص ينتحل صفة طبيب

مراسلة الصديق آيت يدار
تقدمت المواطنة المغربية فاطمة النكاع الحاملة للبطاقة الوطنية رقم B537933 بشكايتها إلى معالي وزير العدل والحريات وكذا المجتمع المدني والحقوقي توصلت الجريدة ديموك بريس بنسخة منها وذلك إثر شكايتها التي تقدمت بها إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع الدار البيضاء ، تحت رقم 6292/2015 مفادها ممارسة الطب بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب بدون اي سند قانوني إضافة إلى أعمال الشعوذة والسحر من طرف المشتكى به المسمى حميد بوريال الكائن بمقر عمله موضوع الشكاية بميمونة 2 زنقة 45 رقم 8 الدار البيضاء ، حيث تم الاستماع تمهيديا إلى المشتكى به في محضر رسمي من طرف فرقة الشرطة القضائية أمن الفداء ، كما تم الاستماع إلى الشهود الذين أكدوا في تصريحاتهم التمهيدية أمام الضابطة القضائية المذكورة الواقعة جملة وتفصيلا وأضاف الشهود أن الطبيب المشتكى به قام بفحصهم وتشخيص حالاتهم طبيا وحدد لهم وصفات طبية والدواء هذا في الوقت الذي لا يتوفر المشتكى به على اي سند قانوني يخوله ممارسة مهنة الطب .
ولقد سبق للشرطة القضائية أمن الفداء أن قامت بإجراء المعاينة في الموضوع فتبث لديها وكما جاء في محضر المعاينة أنها عاينت الشقة بالعنوان المذكور أعلاه كعيادة طبية تحتوي على سرير للفحص الطبي إضافة إلى أدوات طبية يستعملها المعني لفحص صحة المواطنين كما له كاتبة مكلفة باستقبال المواطنين بالموعد ، مما يجعل صحة المواطنين في خطر ، وأن هذه الشكاية تضيف المشتكية أنها تكتسي طابعا اجتماعيا قبل الشخصي ، خاصة أن انتحال صفة طبيب يعد جريمة شنيعة في حق المجتمع بصفة عامة ، وتؤكد المشتكية المواطنة أن هذه المسطرة برمتها تحت عدد 6292/2015 توصلت بها النيابة العامة منذ تاريخ 4 يناير 2016 بعد إحالتها من طرف فرقة الشرطة القضائية أمن الفداء التي حررت محاضر رسمية في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة وذلك بإرسال تحت رقم 6292ش 15-4309 ف ش ق 15 الفداء بتاريخ 17/11/2015 ولا زالت المسطرة بنفس المحكمة وإلى حد الساعة لم يتم اتخاذ أي قرار فيها موضحة المشتكية المواطنة المغربية أن المشتكى به يدعي أنه صاحب نفوذ في الموضوع خاصة أن هذه المسطرة تروج ما بين النيابة العامة والضابطة القضائية أمن الفداء لمدة سنة.
ولأجل كل ذلك تطالب المشتكية بتطبيق القانون مادام نحن في دولة الحق والقانون والقانون فوق كل اعتبار تقول المشتكية وتطالب في نفس السياق الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية الموضوعية النزيهة بخصوص هذه المسطرة طبقا للقانون ومحاربة كل منتحلي الصفات بدون اي سند قانوني يذكر ، وتضيف المشتكية أن تبليغها عن الجريمة حق مشروع خاصة أن المشتكى به يمارس مهنة الطب في شقتها ولم تجر معه اي عقد كراء في الموضوع حماية لي وتفاديا لتحمل أية مسؤولية في هذا الإطار.