محمد ضريف يتحدث عن اللائحة الوطنية لحزب الديمقراطيين الجدد ل 2m.ma

راجت بعض الأخبار حول قراركم تخصيص اللائحة الوطنية للحزب للنساء فقط. هل هذا الخبر صحيح وما هي الدوافع التي جعلتكم تتخذون هذا القرار في الحزب؟
نعم، الخبر الذي ورد في بعض الجرائد صحيح. فقرار تخصيص الجزء الثاني من اللائحة الوطنية للنساء أقل من 40 سنة، هو قرار تم التداول فيه في المكتب السياسي، في اجتماعه العادي لشهر ماي.
كما يعلم الجميع، فاللائحة الوطنية تتكون من جزئين ، الأول مخصص للنساء. والجزء الثاني مخصص للشباب أقل من 40 سنة. وكان القانون التنظيمي لمجلس النواب يحصر الترشح في الجزء الثاني فقط للشباب الذكور. لكن التعديل الذي أدخل مؤخرا على القانون سمح بتخصيص الجزء الثاني من اللائحة أيضا للنساء دون سن الأربعين.
وهذا ما جعلنا نقترح تخصيص الجزء الثاني للنساء أيضا. بمعنى نريد أن نقدم لائحة وطنية تضم 90 امرأة في المجموعة، 60 مترشحة في الجزء الأول من اللائحة، و30 امرأة دون سنة الأربعين في الجزء الثاني.
يقول البعض إن قراركم تخصيص اللائحة للنساء فقط مرده إلى المرسوم الجديد الذي أقره المجلس الحكومي، والذي يشجع على تشجيع ترشيح المرأة مقابل الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الانتخابات. ما تعليقكم على هذا الأمر؟
إن ربط اتخاذ قرارنا بصدور مرسوم وزارة الداخلية غير صحيح. هناك عديد من الأسباب التي جعلتنا نتخذ هذا القرار، لكن المرسوم ليس ضمنها. ومن بين هذه الأسباب موقفنا بشكل عام من اللائحة الوطنية. لأنه كان هناك نقاش بداية سنة 2016 حول الابقاء على اللائحة الوطنية أو إلغائها أو إدخال تعديلات عليها. وكان موقف حزب الديموقراطيين الجدد واضحا، إذ اعتبر أن اللائحة الوطنية ينبغي أن تلغى. لأنها تكرس الريع السياسي. حيث كانت هناك انتقادات توجه إلى الكيفية التي تتشكل بها اللوائح، وما يصاحب الأمر من محسوبية وزبونية.
وبما أن اللائحة الوطنية لم تلغ، اعتبرنا أنه من واجبنا أن نهيأ لائحة وطنية، ولذلك فكرنا في عدم ترشيح الشباب والاقتصار على النساء لعديد من الأسباب، خاصة الاسباب السوسيوثقافية التي تجعلنا نقبل بالتمييز الإيجابي. فالحركة النسائية كانت دائما تطالب بالرفع من تمثيلية النساء، وبالتالي فهذا القرار جاء كاستجابة لمطالب الحركة النسائية.
كان هناك نقاش داخل المكتب السياسي داخل الحزب، وكان اجماع على تخصيص اللائحة بأكملها للنساء. ونحن الآن نننتظر الموقف الذي سيعبر عنه المجلس الدستوري من هذه القضية. فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يسمح بفتح الجزء الثاني من اللائحة الوطنية للنساء أيضا. لكن المحكمة الدستورية أشارت إلى ضرورة تنزيل المناصفة، احتكاما إلى الفصل 19 من الدستور.
فنحن مازلنا متشبثين بتخصيص الجزء الثاني من اللائحة للنساء فقط، لكننا لا ندري إلى حد الآن إن كانت المحكمة الدستورية سارت في اتجاه تنزيل المناصفة في الجزء الثاني، أي 15 مرشحة من النساء و15 مرشح من الذكور، أم أن اللائحة ستظل مفتوحة ولكل حزب الحق في تشكيل الجزء الثاني من النساء أو الشباب.
ألا ترى أن في قرار تخصيص اللائحة الوطنية بجزئيها للنساء فقط فيه إقصاء للشباب؟
لا ليس هناك أي اقصاء، فنحن نعتبر أن الشباب ينبغي أن يتمرسوا على العمل السياسي من خلال احتكاك مباشر مع المواطنين عن طريق الترشح في الدوائر المحلية. وفي هذا الصدد، قررنا منح أغلب تزكيات وكلاء اللوائح للشباب الذكور دون سن الأربعين سنة. على سبيل المثال، كنت في الجديدة وكان هناك اجتماع تم خلال منح التزكية وكيل اللائحة في المدينة لشاب من المقاولين الشباب، لا يتجاوز سنه 23 سنة . وبالتالي فنحن نؤمن بالشباب وفعاليته من خلال الترشح والاحتكاك بالمواطنين مباشرة في الدوائر المحلية.
هل تتوقعون نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟
نحن حزب حديث النشأة. أغلب مناضلينا لم يسبق لهم التحزب أو الترشح من قبل، وليست لهم دراية بقواعد اللعبة العميقة التي تحكم اللعبة الانتخابية. كما أن مرشحينا ليسوا من الأعيان أو''صحاب الشكارة''. وبالرغم من ذلك، فنحن نطمع في تحقيق نتائج إيجابية والفوز ببعض المقاعد، لكننا نحترم الكتلة الناخبة التي يعود لها قرار الاختيار.
قد نحصل على بعض المقاعد في الانتخابات القادمة، وقد لا نحصل على أي شيء. لكن يبقى الهدف الأساسي لحزب الديموقراطيين الجدد من المشاركة في الانتخابات، هو استغلال الحملة الانتخابية من أجل التعريف بالحزب وبمبادئه وبأهدافه.