قانون النكبة ..!

لا جدال في أن قانون النكبة الذي أقرته الكنيست الاسرائيلي مؤخراً ، هو قانون عنصري ظالم وجائر، ويشكل حلقة اخرى وجديدة في سلسلة المشاريع الترانسفيرية والقوانين العنصرية الموجهة ضد جماهيرنا العربية الفلسطينية الباقية ،أملاً وصبراً وصموداً ، في ارضها ووطنها .وهو يعكس بجلاء ووضوح مدى الدرك الفاشي الذي انحدر اليه المجتمع الاسرائيلي ، ومؤشر حقيقي على الأزمة السياسية والاجتماعية والاخلاقية القيمية التي تجتاح هذا المجتمع ، المشبع بالتحريض والكراهية والتطرف والعداء لكل ما هو عربي وفلسطيني.
وهذا القانون يمس بشكل خاص المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليمية في الداخل الفلسطيني ، اذ انه يسمح بحرمان كل مؤسسة تنكر الطابع اليهودي لدولة اسرائيل أو تشكك في هويتها وتقوم بنشاطات تنكر وجودها ، من أي تمويل حكومي.
ان قانون النكبة هذا يفضح ويكشف زيف الديمقراطية الاسرائيلي، ويرمي بالأساس الى تضييق الخناق على الجماهير والقوى الوطنية والسياسية والمؤسسات المدنية والجمعيات الاهلية الفلسطينية ، وترهيب هذه الجماهير وثنيها عن احياء ذكرى نكبتها الكبرى عام 1948. زد على ذلك تزييف الوعي الجمعي الفلسطيني وتشويه التاريخ الفلسطيني وتفريغ الذاكرة الفلسطينية الحية وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية ، عدا عن تكميم الأفواه واغتيال الصوت الفلسطيني الوطني والديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، التي تعتبر من أهم الحقوق الانسانية الاساسية والدستورية.
ان يوم النكبة عصي على النسيان ، فهو محفور في عقل ووجدان ونبض كل فلسطيني ، وفيه ينطلق صوت شعبنا المجلجل : اننا من التراب الفلسطيني، وعلى هذا التراب ولدنا وكبرنا ، واننا نتمسك بالجذور ونتشبث بالتاريخ والانتماء ، كجزء حي وفاعل من شعبنا الفلسطيني المشرد والمعذب والمحتل والمنافح في سبيل حريته واستقلاله ومستقبله . وقد حملنا الرسالة وأضأنا الطريق وانبتنا الحرف قيماً ومبادئ ، ولذلك لسنا بحاجة للتمويل لكي نحيي ذاكرتنا الجمعية.
وازاء الخطر الكارثي ، ورداً على هذا القانون المسمى (قانون النكبة) فان جماهيرنا الفلسطينية وقواها الوطنية ونخبها المثقفة مدعوة للعمل أكثر من اجل صيانة هويتنا وتاريخنا من التشويه والتذويب والاغتيال ، بترسيخ الوعي الجمعي، وتعميق الانتماء الوطني بين شباب هذا الوطن ، امل المستقبل وصانع الثورات .