من حفر حفرة....؟

كثيرة هي المشاكل التي تنشأ من خلال الأشغال التي تقوم بها المقاولات الخاصة التي تهتم ببناء السكن الاجتماعي والاقتصادي..، في تراب جماعة من الجماعات المحلية التي يدخل في اختصاصها الترخيص لمثل هذه المقاولات بمباشرة أعمالها ، ومتابعة الأشغال بها ومراقبتها وفق دفتر تحملات مضبوط ، يقر بالالتزامات ، ويفي بالحقوق المنصوص عليها قانونا في مجال البناء. الملاحظ في مثل هذه الصفقات التي تمنح للمقاولات التي تم إرساء الصفقة عليها لمباشرة عملها ، بأنها قد تلتزم بما هو متضمن في دفتر التحملات وقد لا تلتزم ، نظرا للعديد من المتدخلين الذين يأتي دورهم انتهاء بعملية تسليم المشروع لأصحابه ، وبذلك تصبح بعض المؤسسات من بينها الجماعة المحلية ومؤسسة توزيع الماء والكهرباء ومؤسسة تزويد السكان بالهاتف..طرفا في المعادلة التي لا تستقيم بحكم المشاكل التي تنتج عن علاقة المواطن بهذه المصالح ، حيث يتم ” تخريب” العديد من المنشآت نتيجة تمرير أو إيصال خرطوم مياه بشقة من الشقق بعمارة ، أو حفر طريق قد انتهي من تبليطها للتو ، لوضع ميازيب لمياه عادمة... وهذا الشكل من الأشكال تعيشه العديد من الجماعات على مستوى المدن، سواء القديمة منها أو المستحدثة. وهنا نسوق نموذج الجماعة الحضرية بسلا لمريسة ، حيث الأحياء الجديدة التي عرفت بروعة تصاميمها ، وشساعة شوارعها ، وتنظيم أزقتها.. ابتداء من حي النهضة ، فحي اشماعو، وحي الأمل، وحي العرصة ، وحي سعيد حجي.. باعتباره الحي المستحدث مؤخرا خلال العشرية الأخيرة، إلا أن شارعه الرئيس يعرف كلما زخت أمطار الخير لفترة من الفترات ، انهيار أرضيته ببطء بحكم تآكلها نتيجة هوة الفراغ التي تم التبليط عليها بمادة الزفت ، مما جعلها قابلة للردم كلما مرت بها آلية من آليات الشحن ، أو حافلة من حافلات النقل العمومي، أو سيارة أجرة كما توضح الصورة.
فهلا تحمل كل مسؤوليته في مجال اختصاصه، ليصبح قانون الحساب والعقاب عملة من يشرف على مثل هذه المشاريع !