الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تدعو الى وضع رقابة صارمة على تمويل الانتخابات وتجريم استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية

في كلمته خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير، قال رئيس الهيئة محمد النوحي، أن الهيئة قامت بعملية الملاحظة الميدانية من خلال ثلاث مراحل همت الأولى ما قبل الحملة الانتخابية والثانية أثناء الحملة والثالثة خلال يوم الاقتراع.
وأفادت نتائح تحليل استمارات رصد الحملة بأن أزيد من 70 بالمئة من الأماكن العمومية المحتضنة لتجمعات عمومية تفتقد للولوجيات، إضافة إلى استعمال المساجد خلال الحملات الانتخابية بنسبة فاقت 5 بالمئة، وتسجيل بعض أحداث التشويش والعنف اللفظي والمادي بين المرشحين.
وفي ما يتعلق باستغلال الأطفال في الحملات الانتخابية من قبل المرشحين والأحزاب المتبارية، بلغت نسبة الحملات التي تم فيها استغلال هذه الفئة أزيد من 26 بالمئة من مجموع الحملات المرصودة.
وبخصوص القضايا الحقوقية، أشار النوحي إلى أن قضايا النساء والشباب وذوي الإعاقة كانت حاضرة، حيث تجاوزت نسبة 80 بالمئة بخصوص النساء و الشباب، فيما وصلت نسبة حضور قضايا الإعاقة 64 بالمئة، مشيرا في المقابل إلى أن مشاركة النساء في التجمعات الخطابية كانت ضعيفة، ولم تتجاوز نسبة 30 بالمئة.
أما في ما يخص نتائج تحليل استمارات رصد عملية الاقتراع، المتعلقة أساسا بظروف التصويت، أشار رئيس الهيئة إلى أن 10 بالمئة من المواطنين والمواطنات لم يتم إخبارهم بمكان مكاتب التصويت، وأن أزيد من 90 بالمئة من مكاتب التصويت يتواجد بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى كون 58 بالمئة من أماكن التصويت لم تكن سهلة الولوج من قبل كل المواطنين، و 41 بالمئة من مكاتب التصويت تبعد عن الناخبين بمسافة تتراوح بين كلم واحد وأزيد من 2 كلم.
وهمت الملاحظات أيضا تجهيزات مكاتب التصويت وتسهيل ولوج الناخبين إلى حقهم في التصويت، حيث سجلت الهيئة أن 96,77 بالمئة من مكاتب التصويت آمنة، لكن أزيد من 35 بالمئة منها عرفت ضعف الإنارة، مضيفة أن 55 بالمئة من هذه المكاتب لا تسمح للأشخاص في وضعية إعاقة بالولوج السهل الى حقهم في التصويت والاختيار.
وبخصوص تركيبة مكاتب التصويت، لاحظت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ضعف نسبة النساء بها، إذ لم تتجاوز نسبتهن بمجموع المكاتب التي خضعت للملاحظة 16 بالمئة، وتم تكليفهن فقط بمهام الكتابة أو بمهام العضوية العادية بمكاتب التصويت، حيث لم تنل أي منهن صفة رئيسة مكتب.
أما على مستوى إجراءات التصويت، فقد سجلت عملية الملاحظة أن نسبة 25 بالمئة من حالات التصويت تم الاكتفاء فيها أثناء التأكد من هوية الناخبين بطلب الادلاء ببطاقة الناخب فقط (استدعاء)، كما لوحظ استمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع بنسبة بلغت 12,90 بالمئة من مجموع المناطق التي شملتها عملية الملاحظة الانتخابية، حيث كانت هذه الدعاية الانتخابية تتم أحيانا بجوار مكاتب التصويت، أو من داخل المؤسسات المحتضنة لهذه المكاتب، وأماكن أخرى مختلفة، فيما لم تسجل أي تجاوزات بخصوص احترام آجال إغلاق مكاتب التصويت.
وعلى مستوى الملاحظة النوعية، قامت الهيئة باختيار 8 أحزاب وتحالف حزبي واحد أي ما يناهز 30 بالمئة من الأحزاب المشاركة في تشريعيات 7 أكتوبر 2016.
وركزت الهيئة ملاحظتها من حيث المضمون على تتبع برامج الأحزاب المذكورة ومدى إثارة قضايا حقوق الانسان والحريات، ومدى التنصيص على تدابير عملية بهذه البرامج ثم عدد الإجراءات والتدابير.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن التدابير والإجراءات المتضمنة في البرامج الانتخابية لحماية الحقوق والحريات والنهوض بها بلغ ما مجموعه 1257 إجراء، موزعة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بنسبة 49,16 بالمئة، والحقوق المدنية والسياسية 6,52 بالمئة، والحقوق اللغوية والثقافية ب 10,10 بالمئة وحقوق الجيل الثالث ب 24,42 بالمئة، ثم الحقوق الفئوية ب 9,8 بالمئة.
وبناء على هذه الملاحظات، أوصت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، على الخصوص، بإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي، وتجريم استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية، وضمان مشاركة متساوية ودون تمييز للنساء خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ودعت الهيئة أيضا إلى وضع رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، ووضع تدابير تشريعية تضمن المناصفة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية بما يتلاءم مع المعايير الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد معيار التوفر على البطاقة الوطنية عوض معيار التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لضمان حق التصويت لفئات واسعة من المجتمع وتوسيع القاعدة الانتخابية الوطنية وكذا حجم الإقبال على السياسة العامة، وضمان نسب مشاركة عالية بمناسبة كل استحقاق انتخابي.
وأوصت الهيئة باستحضار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوقهم الثابتة في التصويت والمشاركة، والنهوض بالوعي والثقافة الانتخابية لدى الناخبين، وتطوير السلوك الانتخابي لديهم بشكل يجعلهم يولون الاهتمام للبرامج الحزبية عوضا عن التركيز على الأشخاص المرشحين.
وهمت توصيات الهيئة أيضا إيلاء عناية إضافية للحقوق والحريات في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، واستحضار الأحزاب، أثناء تهييئ برامجها الانتخابية، التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.