بمناسبة ذكرى تأسيسها ال61 أقامت المديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء، حفلا خاصا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ترأسه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إلى جانب وزير الداخلية عب الوافي لفتيت، وعدد من الشخصيات، عرف توشيح عدد من رجال الشرطة بينهم ولاة أمن وأمنيين متقاعدين بأوسمة ملكية. وفي كلمة له بالمناسبة قال مدير المعهد الملكي للشرطة بالنيابة إن هذا التاريخ يشكل مناسبة "لاستشراف الأوراش والمشاريع المستقبلية، الرامية لتطوير منظومة الخدمات الأمنية، وجعل الأمن ركيزة للتنمية، ومحفزا للاستثمار، ومساهما في إرساء الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات، في ظل النهج والقيادة الملكية السامية". وأضاف المسؤول الأمني أنه "تنفيذا للرؤية الملكية المتبصرة، ومواكبة لأوراش التنمية والتحديث التي انخرطت فيها البلاد، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية شاملة ومندمجة" لتطوير البنيات الشرطية، وتجويد خدماتها، والرفع من جاهزيتها في جميع مستويات العمل الشرطي. وحول الاستراتيجية الجديدة قال المتحدث إن عنوانها الأساسي هذه السنة، هو الإصلاح العميق والشامل للنظام الشرطي، وتبني مقاربة متطورة لمفهوم شرطة القرب، من خلال خلق "قاعات للقيادة والتنسيق" في عدد من الولايات الأمنية، في أفق تعميمها. وزاد مدير المعهد الملكي بالنيابة أن المديرية العامة حرصت على إحداث العديد من الوحدات والفرقة الأمنية المتخصصة، والمجموعات النظامية لحفظ الأمن، كخطوة استباقية، هدفها الأساسي هو تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين والزائرين، ومكافحة التهديدات المتنامية للظاهرة الإجرامية. كما عملت مديرية الأمن، يضيف المدير، على مراجعة شاملة همت صورة الشرطي وتجديد حظيرة أسطول الأمن الوطني وتصميم وهندسة بنايات ومقرات الأمن، إضافة إلى إحداث بنايات جديدة، حيث يتم التخطيط لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، كتجمع إداري متكامل سيحتضن جميع المصالح المركزية للأمن الوطني، وبناء مقر جديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومختبر الشرطة العلمية بمدينة الدارالبيضاء، إضافة إلى مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بضواحي الرباط. ولم يغفل مدير المعهد الملكي للتكوين الشرطي بالقنيطرة بالنيابة، "الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء وتأهيل العنصر البشري، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، من خلال اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، "يقطع مع أشكال الغش في الامتحانات، ويدعم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات، والانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة". وفي السياق أكد المتحدث أن الميثاق الجديد يسعى إلى تطوير مناهج التكوين والتدريب الأمني، كما مكّن هذا الميثاق الجديد للتكوين من الارتقاء بمعاهدالشرطة إلى مراكز أكاديمية للعلوم الأمنية، بمقدورها تصديرالتجربة المغربية في مجال التكوين الأمني للعديد من الدول الصديقة والشقيقة. وبهذا الخصوص أوضح المسؤول المغربي أن المديرية العامة للأمن الوطني نظمت خلال سنة 2016 مايناهز 137 دورة تكوينية في مجال التعاون الأمني الدولي، من بينها 17 نشاطا لفائدة ضباط وأعوان الشرطة من كل منتنزانيا والسودان وغامبيا وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى والسنغال ومدغشقر وساحل العاج وغينيا كوناكري. وعرف الحفل عروض أمنية عالية الدقة قدمها خريجو المعهد مع الجنسين، من بينها عرض غير مسبوق لكيفية تفكيك المتفجرات بالاستعامة بإنسان آلي، وعروض تدخلات سريعة واحترافية للحد من التهديدات الإرهابية والأعمال الإجرامية وحماية المواطنين والمقيمين والزائرين، وذلك بالاستعانة بمعدات أمنية متطورة.
