تذكير…إجراءات جزرية في حق الغشاشين في الامتحانات

في إطار محارب أخطر الظواهر التي اصبحت متفشية بين الممتحنين، ويتعلق الامر بظاهرة الغش في الامتحانات، وسعيا منها ان تمر هذه الاستحقاقات جو يسدوه الانضباط وتعزيز وتقوية مبدأ تكافؤ الفرص، سبق للحكومة السابقة، أن سنت ترسانة من القوانين في هذا الشأن، ويتعلق بالأمر سن قانون معاقبة الغشاشين، هذه العقوبة قد إلى الحبس النافذ، من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين " لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره".
أما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فجاءت في حق كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة، كما أن حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش.
ويراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والديبلومات الوطنية.
وتعتبر من بين حالات الغش في مفهوم القانون كما هو مدون بالجريدة الرسمية الأفعال التالية:
1 تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحانات.
2 حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لالات أو وسائل الكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص لها بفضاء الامتحان.
3 حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم انجازات المترشحات والمترشحين.
4 الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان.
5 انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان.
6 تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.
7 المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها.
8 الاتجار في مواضيع الامتحانات والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو الكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
مع دعواتنا بالنجاح للجميع