في إطار مواصلة عمله التواصلي والتنظيمي على امتداد ربوع الوطن، للائتلاف المغربي للملكية الفكرية، لعموم المثقفين والمبدعين المبتكرين وكل صناع القيم والجمال من أصحاب المهارات والمعارف التراثية والتقليدية الأصيلة ببلادنا، بأن المكتب الفيدرالي قد أتم تدقيق البرنامج الثقافي والتنظيمي والترافعي برسم الموسم الثقافي 2017 -2018 . كما برمج العديد من الأنشطة والمبادرات الأخرى في إطار تعزيز مجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع هيئات ومؤسسات عربية وإفريقية ودولية، محطة تنظيمية وفكرية وعملياتية نوعية في مسار البناء المؤسسي والترافعي المتدرج. فمند تأسيسه، يسعى الائتلاف للقيام بأدواره كاملة، استنادا على المقتضيات الدستورية ووفقا للمبادئ والأهداف المسطرة في القانون الأساسي للائتلاف، باعتباره هيئة مدنية حقوقية وترافعية تتمتع بالشخصية المعنوية في استقلالها التنظيمي والمالي. وكتعبير موضوعي عن حاجة مجتمعية ملحة لتجاوز الاختلال التي يعرفها قطاع الملكية الفكرية والمساهمة الفعالة في ترقية الشأن الثقافي والعلمي والإبداعي من خلال التعبئة والتحسيس والترافع عن الحقوق المادية والمعنوية لمختلف مكونات القطاع، ولاسيما في المجالات المتصلة بمنظومة التدبير الجماعي للملكية الأدبية والفنية ومجال الحقوق المجاورة لحقوق المؤلفين. التي تشهد وضعية غير مسبوقة من التخبط وسوء التسيير وانعدام الرؤية التدبيرية والمهنية عند من كلفوا، بشكل تعسفي ومن خارج الضوابط القانونية والمسطرية المرعية، لتقلد مهام يفتقدون أبسط شروط الأهلية العلمية والعملية لتحملها. وهي الحالة المزرية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات مند سنة 2014 وأكدها ووقف عندها من جديد وبشكل أقوى وأوضح التقرير الجوابي لنفس المجلس مؤخرا، الشيء الذي يسائل القائمين على تدبير هده المؤسسة، وقبلهم يسائل الجهات التي وضعتهم، في إطار المحسوبية والولاء للجماعة، في موقع من الفروض أنه مشمول بالقوانين المعمول بها وضمن المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة. وتأسيسا على ما سبق، يروم الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، انطلاقا من الأدوار الدستورية الموكولة للمجتمع المدني، تشكيل قوة اقتراحيه وبرنامجية في إطار التعاون والشراكة والتفاوض مع المؤسسات الحكومية والخصوصية وكذا الجماعات الترابية والهيئات المنتخبة والهيئات المهنية المشتغلة في قطاعات الثقافة والفنون ومختلف مجالات الابتكار والمهارات والمعارف التقليدية ببلادنا. ويجدد الدعوة للجميع من أجل نسج مقاربة مهنية للتعاون والتنسيق والتفاعل البناء تشمل مختلف مكونات الجسم الثقافي والفني والحركية الإبداعية المغربية بكل تجلياتها وتعابيرها الوطنية في الداخل والخارج، لإرساء مقاربة تشاركية ترافعية في كل ما يتعلق بالتحسيس والتعبئة والدفاع عن القضايا المتصلة باحترام حقوق الملكية الفكرية لئويها، والسعي لبلورة وإنجاز الأنشطة و المشاريع في أفق تخليق وتقنين وإرساء الممارسات الجيدة في القطاع. ويعتبر الائتلاف بأن عقد مناظرة وطنية حول قضايا ورهانات الملكية الفكرية أحد المداخل ألأساسية لبلورة إستراتيجية شمولية للإصلاح وفي خضم المسار الترافعي للائتلاف، حول ما بات يعرف بقضية " قرصنة تصور إحداث الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي" لصاحبه عبد الواحد الزيات، من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وهي النازلة التي باشرتها لجنة مختصة منبثقة عن المكتب الفيدرالي للائتلاف بتنسيق مع صاحب التظلم مند يوم الجمعة 8 شتنبر 2017 ، تاريخ توصل الائتلاف بهذا الملف، حيث عبر المكتب الفيدرالي بعد الدراسة والفحص، عن مؤازرته ودعمه اللامشروط للسيد عبد الواحد الزيات في مسعاه الحثيث لإحقاق ملكيته الفكرية واستيفاء ما يترتب عن ئلك في مواجهة الوزارة المعنية بموضوع القرصنة. وبعد مراسلة الوزير المنتدب، المعني، من طرف صاحب التظلم ومطالبته رئاسة الحكومة بفتح تحقيق في النازلة، وبعد انتظار لمدة كافية، لم يبد فيها المسؤول الأول عن وزارة العلاقات مع المجتمع المدني أي رغبته حقيقية وعملية في القيام بالمتعين قصد حل المسألة وديا وإنصاف المتظلم من هذه القرصنة، لكن هذا المسؤول ذهب، كعادته، في تجاه التضليل والمناورة والتصريحات الفارغة قصد الإلهاء والتهرب من تحمل المسؤولية، وهي سلوكيات معهودة فيه على أي حال. 1 – وتأسيسا على ذلك، يطالب الائتلاف المغربي للملكية الفكرية السيد رئيس الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع، من طرف هيئة محكمة، مختصة ومستقلة عن الحكومة والوزارة المنتدبة باعتبارها طرفا في نازلة "القرصنة المفترضة" وليس لها الحق من الناحية الأخلاقية والقانونية أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت؛ 2 – ندعو الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى تعليق كل الإعلانات والتدابير والإجراءات المتصلة بتنظيم " الجائزة الكبرى للمجتمع المدني" إلى غاية إنتهاء التحقيق في النازلة، لان التمادي في التعنت والهروب من المسؤولية، يعد استخفاف بحقوق المواطن المغربي المرعية في دستور المملكة، ناهيك عن أن مثل هذا التجاهل والتبخيس وعدم الرد كتابة على تظلم المشتكي، وعلى ما تعرض له من طرف أحد أعضاء الحكومة، يسيء للوزير المعني وللحكومة معا، وهو سلوك مرفوض ويناقض في العمق والمبتغى، القسم الذي يؤديه أعضاء الهيئة التنفيذية أمام جلالة الملك ، بخدمة الصالح العام بصدق وأمانة. 3 – يهيب الائتلاف المغربي بكل مكوناته وهياكله وشركائه في القطاع بالاستعداد التعبئة المعهودة لمباشرة إنفاذ برنامج الموسم الثقافي الجديد، مع الجاهزية لاتحاد كل التدابير والمبادرات النضالية الميدانية والقانونية والتواصلية وبكل الوسائل المشروعة لفرض احترام الملكية الفكرية لأصحابها والدفاع المستميت في سبيل تعزيز وتقوية دعائم دولة القانون والمؤسسات، ومقاومة كل أشكال الشطط واستغلال النفوذ في الإدارة. كما سيظل الائتلاف كما كان، هيئة وسيطة للتفاوض والحوار البناء وتوظيف المساعي والخبرات بما يكفل إيجاد الحلول المنصفة للجميع في مثل هده الحالات. عن المكتب الفيدرالي
