الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة يصل إلى توافق حول الأولويات

انطلاقا من محاور استراتيجية النهوض بالقطاع الصحي للفترة 2017-2021 والتي سجلت في محورها الثالث الاهتمام والنهوض بأوضاع الموارد البشرية الصحية ، وتبعا لمنشور السيد رئيس الحكومة 02/2017 بتاريخ 05 يونيو 2017 المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، بادرالسيد وزير الصحة، البروفسور الحسين الوردي، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، إلى إطلاق مسلسل من اللقاءات مع ممثلي نقابات القطاعين الصحيين العمومي والخصوصي، توجت بالاتفاق حول منهجية عمل أدت إلى التوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية، وعلى محاور العمل المشترك، بغاية تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع الصحي، سعيا إلى تكثيف وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وقد ترتب عن هذا الحوار، الذي أطلق تحت رئاسة السيد الوزير منذ بداية شهر ماي 2017 مع كل نقابة على حدة، عقد اجتماعين ضما كل من ممثلي نقابات القطاع الصحي العمومي، حيث تم التوافق حول تحديد الأسبقيات لعرضها على السيد رئيس الحكومة والتي تمثلت فيما يلي:
تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين
التعويض عن الأخطار المهنية
التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية
التعويض عن المردودية
تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية) البداية ب 509(
وممثلي نقابات القطاع الصحي الخصوصي، حيث تم التوافق معهم أيضا حول النقط التي ستدرج في أوراق تقنية سيتم عرضها على رئاسة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء هذه اللقاءات، أخبر السيد الوزير الشركاء الاجتماعيين بمحاور الاستراتيجية المشار إليها أعلاه ومخططات العمل المبرمجة والتي وضعت من بين أهدافها، بالإضافة إلى الموارد البشرية:
توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية،
تعزيز الولوج إلى الخدمات وتكريس التوجه "الخدماتي" وجعل المرتفق في صلب المنظومة الصحية، وتوفير التجهيزات الصحية الضرورية على مستوى كل إقليم وكل جهة،
تجويد حكامة القطاع.
وموازاة للحوار القائم، يتم، بين الفينة والأخرى، إخبار السيد رئيس الحكومة كتابة بمجرياته الشيء الذي تفاعل معه إيجابا، حيث استجابت الحكومة في مرحلة أولى لمطلب تسوية الوضعية الإدارية والعلمية للممرضات والممرضين.
وتأكيدا لهذه الإرادة في الدفع بالحوار الاجتماعي إلى المستوى المطلوب، وتعميمه على جميع مستويات القرار وطنيا، جهويا وإقليميا، تم تسجيله كمحور للنقاش أثناء اللقاء الذي التأم فيه جميع المسؤولين المركزيين ومدراء المستشفيات الجامعية، والمدراء الجهويين والمندوبين الاقليميين طيلة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بمراكش بغاية مأسسته نهائيا وتحويله إلى آلية تشاركية للإنصات والفعل المشترك.
غير أن بعض الممثلين المنتمين لنقابة مشاركة في الحوار، ورغم اتفاقهم على كل ما تم إقراره من منهجية للحوار وللعمل المشترك وعلى المقاربة المعتمدة، وعلى الأسبقيات، فإنهم يقومون، بين الفينة والأخرى، بإصدار بلاغات منافية لروح الحوار ومناهجه، والدعوة إلى إضرابات لا مبرر لها، وتقديم مطالب دونت من بين الأسبقيات التي شاركوا في تحديدها، وكأن مسؤولي الوزارة يرفضونها.
وأمام هذه الوضعية، فإن وزارة الصحة إذ تجدد تشبثها بالحوار كآلية ناجعة للنهوض بأوضاع مهنيي الصحة، تعبر عن إرادتها في الاستمرار في هذا النهج التشاركي المسؤول وبذل كل الجهود لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للمرتفقين وتجويدها بشراكة مع كل النيات الحسنة.