في الجلسة الثالثة.. تأجيل للمحاكمة يتواصل وتخبط سياسي يتزايد وضغط حقوقي يتصاعد

من جديد أجلت محكمة الاستئناف بفاس مناقشة جوهر القضية التي يتابع فيها معتقلو العدل والإحسان الجدد إلى يوم الإثنين المقبل 20 دجنبر، في تمديد آخر رأت هيئة الدفاع ومجموعة من المراقبين الدوليين أنه تماطل غير مبرّر تحكمه سوء النية، هذا في الوقت الذي تدخلت السلطة بعنف في حق مجموعة من أعضاء الجماعة والمتعاطفين مع المتابعين الذين كانوا في طريقهم لحضور المحاكمة.
واستبقت السلطات المغربية الجلسة الثالثة بتصعيد مخزني ملحوظ ضد الجماعة، إذ انطلقت في صباح اليوم محاكمة سياسية أخرى رفعتها الجهات السلطوية عن طريق المحامي المفصول من الجماعة بعد ضبطه مندسا لصالح جهات استخباراتية، كما استدعت عضو الجماعة السيد رشيد الصاغوري بدعوى تهديد المحامي المعلوم عبر الهاتف.
واستجابت هيئة الحكم، اليوم الاثنين 13 دجنبر 2010، لطلب دفاع المشتكي، الذي انحصر في والده المحامي فقط، وأجلت النظر في القضية لتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد الطلبات، وهو نفس الطلب الذي قدمه الطرف المشتكي في الجلسة السابقة مما أثار استغراب وشك المتابعين لأطوار المحاكمة في النية المبيتة وراء ذلك.
وساقت هيئة الدفاع، بمرافعات قانونية متناسقة، مجموعة من الحجج والدلائل القانونية التي تطعن في دعوى التأجيل الجديد، الذي تحدد في 15 دجنبر الجاري قبل أن ترجئه هيئة الحكم بعد اعتراض ومرافعات دفاع المعتقلين إلى الإثنين 20 دجنبر 2010. وأكد أعضاء هيئة الدفاع على أن محامي المشتكي سجل مؤازرته منذ 16 يوليوز الماضي، فكيف لم يطلع بعد على الملف ويعد مطالبه ودفاعه؟! واستغربوا عدم اطلاع المدافع الوحيد عن “الغازي” على أوراق الملف باعتباره أب المشتكي، وشددوا على أن التأجيلات المتوالية تمس حرية موكليهم المعتقلين منذ ستة أسهر، وذكروا بأن هيئة الدفاع مستعدة للمرافعة في القضية منذ تاريخ الجلسة الأولى.
الوفد الدولي.. وإن عدتم عدنا
وتميزت الجلسة الثالثة من محاكمة معتقلي العدل والإحسان، الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب صيف هذا العام قبل الإحالة إلى محاكمة سياسية، بحضور ممثلين عن الوفد الدولي الحقوقي للمرة الثالثة لمراقبة المحاكمة والمطالبة بتمتيع المعتقلين بمحاكمة عادلة والإفراج عنهم ومتابعة المتورطين بتعذيبهم واعتقالهم، ومتابعة مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية .
وعرفت الجلسة حضور عائلات المعتقلين وقياديين عن الجماعة يتقدمهم الأساتذة: محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد، ومحمد سلمي عضو الأمانة العامة ومنسق الهيئة الحقوقية.
وفي تصريح لموقع الجماعة نت قال”يوسف شهاب” عضو الوفد الدولي المراقب وممثل منظمة التحالف من أجل الحرية والكرامة “قدمنا للمرة الثالثة إلى المغرب لحضور هذه المحاكمة، وللمرة الثالثة يتم تأجيلها لأسباب واهية”، وأضاف “نحن هنا لنراقب مباشرة هذه المحاكمة لأن المغرب ما زال على نسخته القديمة، ولم يتقدم إلى الأمام كما يقولون في الشعارات، وهذا هو انطباع كل الذين حضروا معنا”.
ودعا شهاب السلطات المغربية إلى “تطبيق شعارات الديمقراطية والحرية لأن الواقع يخالف هذا القول”.
وكان صدر بلاغ عن وفد من المحامين وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان أكد أن ممثليه سيحضرون “للمحاكمة المعروفة ب”محاكمة المعتقلين السياسيين السبعة لجماعة العدل والإحسان” الذين تعرضوا للاختطاف والتعذيب من طرف قوات الأمن بالمغرب”، وأضافوا في بيانهم “نحن، المحامون من هيئات أوروبية مختلفة، نلاحظ بقلق بالغ تصاعد أعمال التعذيب الذي تمارسه أجهزة الأمن بالمغرب، وعازمون على القيام بواجب الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجهات الدولية المختصة”.
تصعيد سياسي يعرّي تخبط التدبير الرسمي
وعن سياق هذا التصعيد الجديد وفتح أكثر من محاكمة على خلفية نفس الملف قال الأستاذ محمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد ” في الحقيقة الملف واحد وكل هذه القضايا اللاحقة هي من أجل التشويش على القضية الرئيسية وتشتيت الأنظار عن الملف الرئيسي خاصة بعدما حققه من إجماع حقوقي ووطني كبير”، وأضاف موضحا “كان من المفروض أن يصححوا مسار هذه القضية بعدما اتضح تهافت الملف والتهم المصطنعة لإخواننا، لكن يبدو أن السلطات تعيش تخبطا واضحا يطرح عليها علامة استفهام، ويؤشر على تعدد الرؤوس التي تدبر هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخيرة في المغرب”.
وجدد في الأخير دعوته الجهات المعنية إلى الالتفات إلى القضايا الرئيسية للمغرب من حرية وعقد اجتماعي وديمقراطية وحقوق.
وكان مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان أصدر بيانا عن سياق الجلسة الثالثة وما رافقها من تصعيد، قال فيه “نعتبر هذا المسار، مسار الاستمرار في القمع و الظلم والانتهاكات الجسيمة للحقوق وللحريات، آخذا بالبلد إلى أفق مسدود، ومؤشرا على العقم السياسي الرسمي العاجز عن إيجاد حلول جدية للأزمات الكبرى التي يعيشها المغرب والمنذرة بمفاجئات ليست في صالح أحد في هذا البلد. كما نؤكد أننا بُرآء من كل أشكال العنف، ونحذر من كل المغامرات الصبيانية في هذا الملف وغيره”. ودعا إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في المغرب، وإلى الطي الحقيقي والنهائي لكل الانتهاكات، والقطع الجدي مع الظلم والاستبداد. وبدورها طالبت عائلات المختطفين السبعة “بالإفراج الفوري عن أزواجنا وأبنائنا المتهمين زورا بتهم ملفقة لا دليل عليها ولا يقبلها عقل عاقل”، ونددت “بالتماطل الذي طال الملف منذ ما يقارب ستة أشهر، وبالخروقات القانونية، والانتهاكات المرتكبة خلاله”، وطالبت “بمحاكمة الجناة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
يذكر أن أجهزة الاستخبارات المغربية كانت قد اختطفت، صبيحة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، سبعة من أعضاء قياديي جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس وعذبتهم قبل أن تحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر المتابعة رغم انتفاء أسبابها ومسوغاتها القانونية.
ويتابع قياديو وأعضاء الجماعة السبعة (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها