الاستئصاليون المغاربة والعمل الإسلامي في تونس

1-المقصود بهذا المقال كل استئصالي ضد دين الأمة، وليس كل يساري خاصة، أو علماني عامة، ممن يمكن اعتباره من الشرفاء الذين يؤمنون بقيم الحوار والانفتاح، ويرون مصلحة الأمة وخيرها مقدمين على مصالح أو اعتبارات فرنسا أو أمريكا أو الصهاينة...
2- ذكر السيد محمد أمجد شايبي في مقاله:”من يسوق لإقصاء ومعاداة أصحاب المرجعية الإسلامية؟”، والمنشور في موقع “الحوار نت”( 17/01/2011)، أن هناك من يروج –عبر الفايسبوك- “لأطروحات ستالينية بائدة ” تروم إقصاء الإسلاميين في تونس، فتساءلت: “ماموقف الاستئصاليين المغاربة من إسلاميي تونس الحبيبة؟”.
فكان هذا المقال:
حدث في تونس ماسمي بالانقلاب الطبي، وذلك يوم السابع من نوفمبر 1987. وأزاح الجنرال بنعلي ولي نعمته العجوز بورقيبة عن سدة الحكم، ووعد الشعب التونسي –مما وعده به- بالالتزام بحرية التعبير والتنظيم. غير أن بنعلي – كما يعرف الجميع الآن – تمسكن حتى تمكن. فأخذ فيما بعد بالتضييق على الحريات والأحزاب، خاصة على حركة النهضة الإسلامية، بعدما حصل أفراد من الحركة في الانتخابات البرلمانية على نسبة 13% من الأصوات.
ثم انتهج بنعلي بعد ذلك سياسة ماسمي ب”تجفيف منابع التدين”، فلم يقف عند إعلان الحرب على حركة النهضة، بل تعدى ذلك إلى محاربة مختلف مظاهر التدين: منع الحجاب على النساء، ومنع الأذان للصلاة، وضيق على المتدينين من أبناء الشعب التونسي في مختلف المرافق. وقد وجد في ذلك مساندة من مجموعة من استئصاليي اليسار المتأمرك وغيره.
ولعل من أبرز الأمثلة على تلك المساندة ماقام به محمد الشرفي، أيام لحبيب بورقيبة، لما وقف ضد المنشور 108 القاضي بمنع الحجاب في المؤسسات الرسمية والتربوية، لكنه لما أصبح وزيرا للتعليم على عهد بنعلي طبق ذلك المنشور !
ومن أمثلة ذلك أيضا “حركة الديمقراطيين الاشتراكيين” التي ساندت، تحت قيادة محمد مواعدة، حرب نظام بنعلي ضد حركة النهضة. بل إن ” حركة الديمقراطيين الاشتراكيين” تلك ساندت الطاغية بنعلي في جميع الانتخابات الرئاسية في تونس، واحتفلت – ولعلها فعلت ذلك نكاية في الشعب التونسي – بالذكرى العشرين لقيام نظام بنعلي، ونظمت ندوة عنوانها:”وقع بيان السابع من نوفمبر 1987 على تطور المجتمع وآفاقه المستقبلية” !!
هذه النزعة الاستئصالية لدى بنعلي وبعض مثقفي وسياسيي المرحلة البورقيبية- ومرحلة بنعلي استمرار لها – أ ُعْجِب بها بعض استئصاليينا، ودعوا إلى الأخذ “بالوصفة التونسية” التي “لم تنجح في تونس، فكيف لها أن تنجح في مكان آخر؟” (1).
ومع سقوط النموذج الاستئصالي التونسي، لم نجد للمتشيعين له من استئصاليينا كلاما يفسرون – أو يبررون – به دعوتهم إلى اقتفائه. لقد سكتوا، بعد أن صفعهم واقع ثورة الياسمين في تونس الثائرة.
إلا أن بعضهم- ممن يرى أنها “معزى ولو طارت” على حد التعبير المغربي الدارج- سكتوا ألفا، ثم نطقوا خلفا، فوجهوا المعركة في اتجاه آخر. إذ ليس المهم لدى هذا النوع من الاستئصاليين أن يحكم طاغية حكم “على العباد بالموت خنقا منذ أن أتى إلى الحكم”(2)، بل المهم هو معرفة:”هل تسقط تونس في يد الإسلاميين؟”(3)، أو “هل تخرج من مرحلة الاستبداد البوليسي لتدخل الاستبداد الأصولي؟”(4).
إن هذا السؤال “شيطنة” ضمنية للإسلاميين الذين لايأتي منهم – حسب السؤال دائما – سوى “الاستبداد الأصولي”، الوجه الآخر “للاستبداد البوليسي”!!على حد التعبير “السارتري”: “الجحيم هم الآخرون” (L'enfer c'est les autres).
ثم إن السؤال أيضا استبطان للادعاء بتشبع غير الإسلامي بقيم الديمقراطية والحوار والانفتاح على الغير... لابمعنى القاعدة التراثية المعروفة: “رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب”، لكن على القاعدة “القاعدية” (5): “أومو يصبن أحسن”!!
إن الواقع التونسي يفصح بما لايمكن رده أو تجاهله أن الاستبداد البوليسي مورس –بالأساس- ضد أبناء حركة النهضة، وأن الأحزاب الأخرى العلمانية وقفت موقف المتفرج في “أحسن” الأحوال، أو موقف المساند لذلك الاستبداد في أسوئها .
لكن صاحب الكلام أعلاه لايهمه ما أتى أو يأتي من معظم الأحزاب العلمانية واقعا وممارسة، ويهتم لما يمكن أن يأتي من حركة النهضة افتراضا أو خيالا!!
وعلى الرغم من أن الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، صرح بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه لايرغب في أي منصب، فإن بعض منظري الفكر الاستئصالي يزعمون وجود “مخطط عدواني من أجل الاستيلاء على السلطة وتحويل تونس إلى معقل آخر لنظام الملا على غرار ما تم تحقيقه في إيران سنة 1979، عندما قامت الثورة الإيرانية وأطاحت بنظام الشاه الإيراني”(6).
هذا الربط بالثورة الإيرانية فيه إيحاء للقاريء أن حركة النهضة ستقيم نظاما “ثيوقراطيا” للإمامة كما هو عند الشيعة، تُنصَب فيه أعواد مشانق “خلخالية” (7) “للمفكرين الأحرار”، وتصفى فيه الأحزاب اليسارية التونسية مثلما تمت تصفية “حزب تودة الإيراني”، ويحارَب تيار “مجاهدي خلق” التونسي(8) كي يعيش في المنافي...وهلم جرا!!
ويستهوي استئصاليينا المثل العربي “رمتني بدائها وانسلت”، فيذكر الدكتور العراقي عبدالخالق حسين – والذي يستنجد به صاحب المقال – أن “هناك محاولات لتسويق راشد الغنوشي رئيس جماعة النهضة بحجة ملء الفراغ السياسي الذي تركه رحيل بنعلي، وأنه إسلامي معتدل، الأمر الذي نشك فيه”(9).
ويحذر الدكتور، حسب صاحب المقال، “التونسيين من السقوط في أحضان المتأسلمين الذين يحاولون اختطاف الثورة الشعبية والهيمنة على الشارع لاستغلاله لصالحهم”(10)، مع أن الذي استغل ذلك الفراغ السياسي ويعمل الآن على اختطاف ثورة الشعب هم حفنة من الانتهازيين، ومن بينهم أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية في الحكومة الحالية التي نصبت نفسها بنفسها.
وإمعانا في التضليل، ذكر صاحب المقال أنه “بعد عودة راشد الغنوشي من منفاه في لندن أحى(كذا، وربما هي أحيا) الإسلاميون حلمهم بتولي مقاليد السلطة”(11)، مع أن الشيخ راشد حفظه الله لم يعد إلى تونس إلا يوم 30 من يناير 2011، والمقال مؤرخ في 24 يناير!!
ويبدو أن من استئصاليينا من هو “غوبلزيو” الرواية والهوى، مأثور “غوبلز” مقدس لديه: “اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس”، فيفتري على رؤوس الأشهاد أن “محاربة النظام التونسي لمظاهر(الخونجة) وليس التدين”(12). فهل الأذان الذي مُنِع في الإذاعة والقنوات الوطنية التونسية، والصلاة جماعة التي تم التضييق على أصحابها...-حتى لانقول حجاب المرأة المسلمة- هي من مظاهر الخونجة؟!!
هل هو الجهل بالدين؟ أم إعلان الحرب على الدين تحت ستار “محاربة الخونجة”؟
واستمرارا لنهج “غوبلز”، يتابع صاحب الكلام كلامه:” محاربة النظام التونسي لمظاهر الخونجة وليس التدين، هي مخطط ليساري نظيف ومؤمن بقيم الحداثة هو الشرفي، أعطت ثمارا كثيرة على مستوى الشارع التونسي، وأعادت على الأقل في جانب الاهتمام بقضايا المرأة جزءا كبيرا من الاعتبار للمرأة التونسية، إذ منعت التعدد الظالم نهائيا، وساوت بين الجنسين في الإرث، ومكنت المرأة في تونس من أن يكون لها الوضع الاعتباري المتقدم الأول في الوطن العربي”(13).
لنلاحظ أولا أن المحاربة مسندة إلى “النظام التونسي” (“محاربة النظام التونسي”)، لكن المخطط هو “ليساري نظيف” حسب صاحب الكلام، لافض فوه !
كان النظام التونسي إذن يحارب دين الله – والذي يعتبر صاحب الكلام مجموعة من مبادئه (جهلا أو حقدا)مظاهر للخونجة – في الوقت الذي يقدم له فيه اليساريون في تونس المبررات “الثقافية” أو “الإيديولوجية”. بمعنى أن السلطة حاربت علماء الدين والفقهاء، وأوجدت “فقهاءها” على شاكلة “فقيه مسيلمة الكذاب” الرجال بن عنفوة (14). ومن أولئك “الفقهاء” كان المدعو “أنس الشابي” و”محمد مواعدة” وغيرهما.
ويمكن أن نفهم من كلام الجريدة الاستئصالية أعلاه أن العقل المخطط لمحاربة الإسلام كان هو اليسار في تونس، وأن سلطة بنعلي كانت تتولى التنفيذ! والاعتراف سيد الأدلة!
وهنا لايسعني إلا أن أدعو الله عز وجل أن يحفظ لنا مثل هؤلاء الاستئصاليين، فهم يؤكدون كلامنا أنهم يحاربون الدين، ويمعنون في التخطيط لمحاربته. وبالتالي لن نحتاج للرد على اتهام استئصاليينا لنا بأننا نفتري عليهم ونكيل لهم التهم جزافا!
ويدعي استئصالينا أن مخطط محمد الشرفي، والذي نفذه نظام بنعلي، أعاد “جزءا كبيرا من الاعتبار للمرأة التونسية”! لكن ذلك الاستئصالي لايقدم لنا تفسيرا لخروج المرأة التونسية الطاهرة والمجاهدة في المظاهرات الحاشدة ضد بنعلي. ولايبين لنا نوع هذا الاعتبار: هل هو منعها من حريتها في اختيار لباسها الشرعي، أم هو اختطاف وسجن وتعذيب زوجها وأخيها وابنها وأبيها...؟ أم هو شيء آخر؟
ربما اتخذت الجريدة الاستئصالية نموذجا لما ذكرته حول المرأة التونسية حفنة من مروجات ثقافة “العري والخلاعة”، أو ثقافة “التخلف والردة السياسية”، أمثال سلوى الشرفي ورجاء بن سلامة...وغيرهما من مثقفات و”مناضلات” الحقبة البنعلية. ولعل هذا من بين المطبات التي يقع فيها الكثير من مثقفينا، وليس استئصاليونا فقط: أن يعمدوا إلى وضع امرأة أو عدة نساء من ذوات الحظوة، في بلد من بلداننا، فيحكموا من خلاله على وضع المرأة في كل البلد!! والحال أن المرأة، في كل الدول الإسلامية، تعيش وضعا مزريا، بل إن نظرة نخبتنا السياسية إلى دورها في المجتمع هي نظرة لاترقى إلى مستوى ما تذكره تلك النخبة في خطبها وأدبياتها (15).
والمعلوم أن بنعلي – كما قال من وصفه الصحفي مصطفى حيران مرة ب”صبي الأحداث المغربية”- حكم “على العباد بالموت خنقا منذ أن أتى إلى الحكم”، وقد سبق هذا الكلام، وعاشت تونس في عهده “مرحلة الاستبداد البوليسي” كما مر، إلا أن الجريدة الاستئصالية، وفي نفس العدد، تذكر أن نظام بنعلي حارب حركة النهضة، لابالقمع والإرهاب، بل “حاربها بنظام الجمعيات الصغيرة التي تنشط في الأحياء”(16)، مما “مكنه من استئصالها (لاحظ كلمة استئصال) فعلا، وحد من تأثيرها إلى الدرجة التي جعلتها تغيب عن ثورة تونس الأخيرة بشكل نهائي، ولاتظهر إلا للمطالبة باقتسام الغنائم، وهو مايرفضه الشعب التونسي مرة أخرى”(17).
فما الذي انتهجه نظام بنعلي: العمل الجمعوي على مستوى الأحياء، أم القمع البوليسي و”خنق” الناس إلى حد الموت؟
قد يكون نظام بنعلي وظف مجموعة من الجمعيات الصفراء في الأحياء، وهذا أمر عادي في نظام قمعي شمولي. غير أن ذلك الأسلوب لم يكن الوحيد ولا الأساس لدى النظام، إذ لجأ بالأساس إلى التعذيب والاعتقال والاختطاف، وتشويه صورة أبناء حركة النهضة بتلفيق التهم الجنسية لهم وتهديدهم بالاغتصاب...وهو أسلوب دنيء لايجرؤ عليه سوى طغاة الأرض وعتاة الأبالسة! وذلك في تعاون مع “قرامطة الإعلام” من يساريي جريدة “الإعلان”، وقصة الشيخ عبدالفتاح مورو لاتزال حاضرة في الأذهان. وهذا ما أشار إليه أحد صحفيي اليسار لما قال: “النظام نجح في التسعينات ، وليس بدون دعم ضمني من أجزاء واسعة من النخبة التونسية، بضرب مصداقية التيارات الأصولية بل بتدمير ناجح ومنظم لشرعيتها الأخلاقية” (18).
ونلاحظ هنا أن عبارات “ضرب المصداقية”، و”التدمير الناجح والمنظم للشرعية الأخلاقية” هي عبارات لاتنطوي على إدانة الفعل الدنيء الذي مورس على أبناء حركة النهضة، وكأن صاحب الكلام أعجبه صنيع نظام الطاغية.
لكن لماذا كل هذا الكلام المعادي لحركة النهضة في تونس؟
لأن لدى هؤلاء الاستئصاليين عداء متأصلا تجاه دين الأمة وقيمها، ثم لأننا – حسب “صبي الأحداث المغربية” – نحلم في هذا البلد ونشتغل على أن تصبح لنا صورة حداثية لناسنا وأشيائنا. بلدنا يرفض اليوم أن يؤمن بحتمية السقوط بين أيدي المتطرفين كخيار وحيد مطروح على كل دول العالم العربي”(19).
من يتكلم: ساركوزي...؟ أوباما ؟... كاتبته في الخارجية كلينتون...؟
ربما هؤلاء، وربما غيرهم. وقد يكون نتنياهو، وهو الراجح !
____________
غير أن هناك من العلماء من يكذب أمر ارتداد الرجال ويجعله من افتراء الواقدي.
16- جريدة “الأحداث المغربية”، عدد 4255 السابق.
1-محمد شوقي، مقال بنفس العنوان، جريدة “الحياة الجديدة”، عدد 124، من 21 إلى 27 يناير 2011. 2- المختار لغزيوي، مقال: “الاختيار الثالث”، جريدة “الأحداث المغربية”، عدد 4257 بتاريخ الإثنين 24 يناير 2011. 3- عنوان مقال ليونس دافقير، جريدة “الأحداث المغربية”، نفس العدد. 4- نفس المقال بنفس العدد. 5- نسبة إلى التيار القاعدي الماركسي اللينيني بالجامعات المغربية. 6- نفسه، والكلام نسبه صاحب المقال “لأحد الخبراء التونسيين يتفادى الكشف عن هويته”، ويقيم في أوربا. 7- نسبة للقاضي الإيراني الدموي آية الله خلخالي الذي أكثر من إصدار أحكام إعدام كل من خالف الثورة الإيرانية أو مذهبها... 8- من هو هذا التيار في تونس، حسب هذا التحليل: هل هم الذين سموا أنفسهم بتيار “الإسلاميين التقدميين” الذين تحلقوا سابقا حول مجلة (15-21)؟!! 9- الأحداث المغربية، عدد 4257. 10- نفسه. 11- نفسه. 12- عمود “من صميم الأحداث”، جريدة “الأحداث المغربية”، عدد 4255، الجمعة 21 يناير 2011. 13- نفسه. 14- يذكر بعض العلماء أن الرجال بن عنفوة أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم وحفظ القرآن، ثم ارتد بعد وفاة النبي عليه السلام، وادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك مسيلمة الكذاب معه في النبوة، فكان الرجال يدعمه بنصوص شرعية، وكان خطره على الإسلام أشدّ من خطر مسيلمة ذاته. 15- ينظر كتاب الأستاذة مليكة طيطان بعنوان: “هل للنسائي موقع في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟”، وهو كتاب “يوضح، من خلال دراسة مجموعة وثائق، أن نصيب النسائي من الاهتمام داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مثلا غير نابع من قيم الحداثة والديمقراطية وما أشبههما، بل هو خاضع للمناسبات، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالانتخابات” (من مقال: “كتاب: هل للنسائي موقع في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟ للأستاذة مليكة طيطان، صوت ضد الحريم الحزبي”، وهو منشور في مدونتنا “الالتزام” على الرابط (hassanla.maktoobblog.com). 17- نفسه. 18- جهاد الزين، مقال “انتفاضة تونس:المقارنات الممكنة وغير الممكنة “، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 9689 ، بتاريخ الإثنين 24 يناير 2011. 19- الأحداث المغربية، مقال “الاختيار الثالث” المذكور، عدد4257
حسن لمعنقش – المبادرة بريس