وقفة احتجاجية لعدة إطارات أمام مقر العمالة باليوسفية

بعد لقاء الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية..بمقر الاتحاد المغربي للشغل باليوسفية يوم 15 مارس 2011, دعت هذه الإطارات بتلبية ومساندة نداء حركة 20 فبراير لتتمين مطالبها, وفي يوم 20 مارس ومع الساعة العاشرة والنصف صباحا احتشد وبكثافة مواطنين ومواطنات اليوسفية أمام مقر العمالة وذلك بحضور مؤسسات مؤطرة للوقفة وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, المركز المغربي لحقوق الإنسان, الجامعة الوطنية للتعليم ( ا م ش ), الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية ( ف د ش ), الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالكنتور ( ا م ش ), شبيبة العدل و الإحسان, المؤتمر الوطني الاتحادي, الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب, اليسار الاشتراكي الموحد, كما جاءت هذه الوقفة حسب المتظاهرين للتأكيد على مطالب الحركة والمتمثلة في إسقاط الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه, وإنشاء مجلس تأسيسي منتخب لصياغة دستور جديد يقطع مع الاستبداد, وقد جاءت الوقفة بحمل لافتات كان عنوانها العريض “محاسبة ناهبي المال العام, من أجل محاسبة كل المفسدين, من أجل دستور ديمقراطي يكرس السيادة الشعبية, وفي حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا تفرقت التظاهرة إلى إشعار أخر.