بحلول ال17 من أبريل 2017، يكون ملف مقهى ومطعم "القرش الأزرق" بمنتجع سيدي بوزيد، بتراب إقليمالجديدة، قد دخل في مرحلة حاسمة، تكشفت معالمها، في الأيام الأخيرة الماضية، بعد أن توصل عامل إقليمالجديدة، معاذ الجامعي، بالمقرر رقم: 11، المثير للجدل والشبهات، والمتعلق بمشروع الصلح بين الجماعة القروية "مولاي عبد الله" وشركة "إلينيو"، مكترية "القرش الأزرق"، بغاية التأشير على المقرر الجماعي من عدمه، وفق مقتضيات المادة 116 من القانون رقم: 14 - 113، باعتباره يمارس، طبقا لمقتضيات للفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، والمواد 115 – 187 – 188 – 189 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس، ومقررات مجلس الجماعة، والمراقبة المالية على ميزانية الجماعة والمقررات ذات الوقع المالي على المداخيل والنفقات الجماعية. فموعد الاثنين 17 أبريل 2017، سيكون حاسما، بحكم أن رئيس ابتدائية الجديدة قد اتخذ، في الفاتح من مارس 2017، قرار في علاقة بالدعوى الاستعجالية التي تقدمت بها شركة "إلينيو". حيث أمهلها مدة 48 يوما، وحدد ال17 من أبريل الجاري، والذي لم يعد يفصلنا عن حلوله إلا أقل من 72 ساعة، موعدا لتنفيذ الحكم بإفراغ مطعم ومقهى "القرش الأزرق"، مع النفاذ المعجل. وقد استند رئيس المحكمة الابتدائية إلى طلب الاسترخاء.. لتسوية وضعية المستخدمين، وإزالة المعدات والتجهيزات، من "القرش الأزرق". وبالمناسبة، فإن دفاع الشركة المستغلة قد علل الطلب أيضا، حسب ما ضمنه في مذكرة الدعوى الاستعجالية، باستكمال إجراءات الصلح بين شركة "إلينيو"، وجماعة مولاي عبد الله. وهو ما زكته الجماعة القروية عن طريق دفاعها، في جلسة الفاتح مارس 2017. وهكذا، تكون شركة "إلينيو"، قد استفادت مجددا من مهلة إضافية أو " ما فوق الإضافية" ، بعد أن ظلت تستفيد من تأجيلات تنفيذ الحكم القضائي، الذي أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، بعد استيفائه جميع درجات التقاضي. للإشارة، فإن الحكم القاضي بإفراغ مطعم ومقهى "القرش الأزرق"، والذي كانت جماعة مولاي عبد الله انتزعته بتاريخ: 24 نونبر 2015، في عهد رئيسها السابق، حسن يشكر المعاشي (المرجع: قرار الغرفة المدنية باستئنافية سطات عدد: 336 – 2015 – 1201، موضوع ملف التنفيذ عدد: 11– 2016)، كان مقررا تنفيذه في ال04 فبراير 2016.. إلا أن الشركة المحكوم ضدها، لجأت إلى المحكمة، التي أمهلتها شهرين، من أجل تسوية وضعية المستخدمين العاملين لديها، وتدبير معدات وتجهيزات مقهى ومطعم "إالقرش الأزرق". وقد حددت المحكمة، بتاريخ: 24 أكتوبر 2016، الفاتح من مارس 2017، موعدا لتنفيذ الحكم. وأمهلت من ثمة الطرف المكتري مهلة إضافية تزيد عن 4 أشهر. وبحلول الفاتح مارس 2017، التاريخ الذي كان مقررا لتنفيذ الحكم بالإفراغ، عقدت ابتدائية الجديدة، تحت رئاسة رئيسها الأول، جلسة، وأمهلت مجددا الشركة المكترية، إلى غاية ال17 أبريل 2017. ومن جهة أخرى، فلعل الثغرات التي شابت القانون رقم: 14 - 113، سيما فيما يخص المادة 116، بشأن أجل 15 يوما، المحدد من أجل موافاة عامل إقليمالجديدة، باعتباره سلطة المراقبة الإدارية والمالية، بالقرارات والمقررات الجماعية، كانت جعلته، على ضوء الظرفية ومؤقتا ولو إلى حين، في وضعية قانونية مريحة، وفي وضع المتفرج والمنتظر.. والمترقب، على غرار الرأي العام وحساسيات المجتمع المدني والمتتبعين للشأن العام، للقرار الذي اتخذه رئيس ابتدائية الجديدة، الأربعاء 1 مارس 2017، في موضوع الدعوى الاستعجالية التي رفعتها شركة "إلينيو"، عن طريق دفاعها. وهي الجلسة التي تزامن بالمناسبة عقدها، من باب الصدفة، مع تنفيذ الحكم بالإفراغ، المقرر في اليوم ذاته. وهكذا، يكون عامل إقليمالجديدة قد رمى بالكرة إلى المحكمة، لتطبيق القانون في ملف "القرش الأزرق" .. لكن المحكمة أعادت بدورها الكرة إلى عامل إقليمالجديدة، بعد أن اتحدت في جلستها بتاريخ الفاتح مارس 2017، قرارا يمهل شركة "إلينيو" إلى غاية ال17 أبريل 2017.. ومكنتها بالتالي من مدة 48 يوما إضافية. وهي مدة اعتبرها المتتبعون للشأن العام كافية وكفيلة بأن يتوصل عامل إقليمالجديدة، سلطة المراقبة الإدارية والمالية، بالمقرر رقم: 11، للتأشير عليه من عدمه، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم: 14 - 113. وهذا ما يضع عامل إقليمالجديدة أمام مسؤولياته الدستورية والقانونية، وتحمل تبعاتها. وكانت الجريدة نشرت على أعمدة صفحاتها مادة إعلامية، تحت عنوان: "المحكمة تعيد الكرة إلى عامل الجديدة لتطبيق القانون في ملف القرش الأزرق"، يمكن لكل من يهمه الأمر الرجوع إليها وإلى الوقائع والتعليلات والحيثيات الساخنة والحاسمة، المضمنة فيها، لكل غاية مفيدة، عبر محرك البحث الإلكتروني "غوغل". إلى ذلك، أكد مصدر جيد الاطلاع أن المقرر الجماعي رقم: 11، المثير للجدل والشبهات، قد أقلع، الأربعاء 22 مارس 2017، من جماعة مولاي عبد الله، في رحلة صاحبها التكتم والسرية، في طريقه إلى عامل إقليمالجديدة، مرورا عبر قائد قيادة مولاي عبد الله، ورئيس دائرة الجديدة. تكتم وسرية إلى درجة أن أعضاء مجلس الجماعة لم يتوصلوا بالمقرر المرفوع، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، إلى سلطة المراقبة الإدارية والمالية، سيما المادتان 116 و118. وبالمناسبة، فقد حددت المادة 116، أجل 15 يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة، أو لتاريخ اتخاذ قرارات الدورة، كالمدة القانونية لتبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة، وكذا، نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية،على عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عته. فيما نصت المادة 118، على ما يلي: "لا تكون مقررات المجلس التالية المقررات ذات الوقع المالي على النفقات او المداخيل، قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عته، داخل اجل عشرين 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس". وحسب المصدر جيد الاطلاع، فإن المقرر الجماعي رقم: 11، لم يكن على طاولة سلطة المراقبة الإدارية والمالية، عامل إقليمالجديدة، إلا مؤخرا، بعد أن ظل يراوح مكانه، لكل غاية مفيدة، في مكاتب قائد قيادة مولاي عبد الله، ورئيس دائرة الجديدة بالنيابة. ما جعل الأجل القانوني، 20 يوما، المنصوص عليه بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، للتأشير على المقرر المرجعي من عدمه، قائما وساريا بحكم وقوة القانون، إلى ما بعد الل17 أبريل 2017، الموعد الذي حددته المحكمة الابتدائية، التي بثت بتاريخ الفاتح مارس 2017، في الدعوى الاستعجالية، من أجل تنفيذ الحكم بالإفراغ، المشمول بالنفاد المعجل. ومن ثمة، فإن سلطة المراقبة الإدارية والمالية، عامل إقليمالجديدة، يكون قد أعاد مجددا، وبذكاء ودهاء، الكرة إلى القضاء، من أجل تطبيق القانون.. مؤجلا بذلك تفعيل اختصاصاته وصلاحياته العاملية، القانونية والدستورية، إلى ما بعد الاثنين 17 أبريل 2017، حتى أن يحسم القضاء في ملف مطعم ومقهى "القرش الأزرق"، الذي عمر طويلا. هذا، وأصبح تأجيل تنفيذ الحكم القضائي، لأسباب ومبررات وأعذار، لم يعد يستوعبها ويستسيغها الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني والمتتبعون للشأن العام، يدور في دوامة أو حلقة مفرغة، نقطة الانطلاقة فيها هي نقطة الوصول.. كما في الميثولوجيا الإغريقية، حيث حكم كبير الآلهة (زيوس) على (سيزيف) أو (سيسيفوس)، بعد أن أغضبه، جراء خداعه إله الموت ( ثاناتوس)، من أجل معاقبته، بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه. فإذا وصل القمة، تدحرجت إلى الوادي، فيعود إلى رفعها إلى القمة، ويظل هكذا، تطارده حتى الأبد لعنة الآلهة. وخلاصة القول، فإن تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بالإفراغ، الصادر باسم جلالة الملك، بعد 7 سنوات من التقاضي، ومساطر معقدة، والذي أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، بعد استيفائه جميع درجات التقاضي، وبعد أن لم يكن بالهين أمر انتزاعه، في عهد رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق، حسن يشكر المعاشي، وخاصة من محكمة خارج النفوذ الترابي والقضائي لاستئنافية الجديدة، (فإن تأجيله) إلى ما لانهاية، قد يحول دون تحقيق العدالة، وحماية حقوق ومصالح جماعة مولاي عبد الله، وفي مقدمتها حماية المال العام والممتلكات الجماعية. إلى ذلك، فيتعين على عامل إقليمالجديدة، معاذ الجامعي، الموكول له حماية المال العام والممتلكات الجماعية؛ وتفاديا للقيل والقال وتناسل الإشاعات المسيئة، سيما أن ثمة انتقادات لاذعة ومحرجة وجهت إليه، استغلت فيها بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا فوطوغرافية (الصورة المركبة رفقته، على سبيل المثال)، تظهره في مناسبات، بمعية صاحب مقهى ومطعم "القرش الأزرق".. (فيتيعين عليه) أن يتحيز وينحاز إلى القانون ولا شيء غير القانون، عند ممارسة اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، منها سلطة المراقبة الإدارية والمالية، التي يندرج في إطارها اتخاذ القرار السليم، التأشير من عدمه، على المقرر رقم: 11، المثير للجدل وللشبهات.. حتى يكون في مستوى الثقة السامية التي وضعها فيه الملك محمد السادس، عندما تفضل جلالته وعينه على عاملا على إقليمالجديدة، الذي ظل بالمناسبة يتربع عليه مدة 7 سنوات، دون أن تشمله، في حالة استثنائية، حركيات التعيينات والانتقالات التي تجرى كل 4 سنوات، والتي همت ولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات المملكة.
