أقرت الحكومة المغربية تعديلا ضريبيا من المنتظر أن ينعكس على أسعار الهواتف الذكية في السوق الوطنية ابتداء من فاتح يناير المقبل، وذلك بعد موافقتها على تخفيض رسم استيراد الهواتف المحمولة من سبعة عشر فاصل خمسة في المائة إلى اثنين فاصل خمسة في المائة ضمن مناقشة مشروع قانون مالية 2026.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تمت المصادقة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف معالجة الآثار السلبية للرسوم المرتفعة التي اعتمدت في مشروع قانون مالية 2024.
وكانت نسبة رسم الاستيراد محددة في السابق عند اثنين فاصل خمسة في المائة، قبل رفعها إلى سبعة عشر فاصل خمسة في المائة العام الماضي بعد مقترح حكومي وصل في بدايته إلى ثلاثين في المائة، ضمن سياسة ترمي إلى دعم المنتوج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الرسوم المرتفعة أضعفت تنافسية القطاع المهيكل، وشجعت بعض الفاعلين على اللجوء إلى مسارات غير قانونية لاستيراد الهواتف، الامر الذي برر الدعوة إلى العودة إلى النسبة السابقة. وقد لقي التعديل استحسانا لدى المهنيين والمستوردين الذين اعتبروا القرار خطوة من شأنها إعادة التوازن للسوق ودعم الشفافية في المعاملات التجارية.
ومن المرتقب ان يسهم هذا التخفيض في خفض أسعار التجهيزات المحمولة مع بداية العام المقبل، في سياق يعرف ارتفاع الطلب على الهواتف الذكية وتوسع سوق معدات الاتصال في المغرب.