رؤساء جامعات بدون مشاريع حقيقية

تنص المادة 15 من القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي على ما يلي: "يُسيّر الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يُختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.. ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة".
والمشروع الخاص لتطوير الجامعة هذا والذي يقدمه المترشحون من أجل مباراة شغل منصب الرئيس هو وثيقة بمثابة تعاقد صريح بين المترشح الفائز بالمنصب والجامعة المعنية بالأمر، والذي على أساسه يتم تعيينه رئيسا لمدة أربع سنوات، يعمل خلالها على تنفيذه وأجرأته.
ويرتكز مشروع تطوير الجامعة على مجموعة من المحاور المتعلقة أساسا بمجال الحكامة والبحث العلمي والتكوينات.. تتضمن أفكارا وإجراءات وأهداف، يُفترض أنها نابعة من تشخيص دقيق وحقيقي للواقع وقابلة للإنجاز من أجل تطوير وتنمية الجامعة.
للأسف الشديد، تبيّن منذ بداية تطبيق الاصلاح سنة 2002 أن جل المشاريع الخاصة لتطوير الجامعة، والتي يقدمها المترشحون ترتكز بالأساس على طموحات شخصية ومهنية، وأن الهدف من بلورتها وإعدادها هو الفوز في المباراة والوصول إلى الكرسي.
مَن منا لا يتذكّر الفضيحة المجلجلة التي انفجرت سنة 2003، والمتعلقة بتطابق مشروع رئيس جامعة شعيب الدكالي ومشروع رئيس جامعة عبد المالك السعدي (copier-coller)، والتي كانت موضوع سؤال في البرلمان؟
ومَن منا لم يسمع عن رئيس سابق بجامعة القاضي عياض عندما قال أمام أعضاء مجلس الجامعة أن المشروع الذي قدم في ترشيحه لن يعمل به، وأنه قدم هذا المشروع فقط لان القانون ينص على ذلك؟
ومَن منا لا يعرف جيدا أن العديد من المترشحين لشغل منصب رئيس جامعة (أو منصب عميد كلية) يلجؤون إلى مكاتب دراسات للحصول على مشاريع جيدة بالمقابل؟
والغريب في الأمر، هو غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ كيف يعقل أن يقدم رئيس جامعة مشروعا قد يكون طوباويا، ويسيّر جامعة لمدة ثمان سنوات، ثم ينصرف دون مساءلة ومحاسبة؟
لقد أن الأوان لأن يكون على رأس الجامعات العمومية رؤساء أكفاء يتوفرون على كل مقومات القيادة، رؤساء قادرين على الدفع بالجامعة العمومية إلى الأمام، ولديهم مشاريع حقيقية يؤمنون بها حقا ويحرصون على تنفيذها، وليس رؤساء همهم الوحيد والأوحد هو الوصول إلى الكرسي بمشاريع زائفة ومنتحلة، والسعي لضمان ولاية ثانية عبر تلميع صورتهم وخلق مجالس على المقاس ولوبيات للدفاع عنهم، كما هو حال جل الرؤساء الحاليين، من ضمنهم رئيس جامعة شعيب الدكالي.
بالنسبة لتلميع صورة رئيس جامعة شعيب الدكالي، جدير بالذكر أن أول تعيين قام به بعد تحمله المسؤولية هو تعيين أستاذ بكلية الآداب مكلف بالتواصل.. ومع مرور الأيام، تبيّن أن التواصل الذي يقوم به سعادة الأستاذ ويتقاضى من أجله تعويضات من ميزانية الجامعة، هو تلميع صورة الرئيس عبر نشرة "أخبار الجامعة newsletter"، وصفحة بالفايسبوك.. وبنظرة سريعة على هذه النشرة أو هذه الصفحة، يمكن للمتصفح أن يلاحظ هذا الكمّ الهائل من الصور التي يتم التقاطها للرئيس في كل المناسبات، خاصة مع شخصيات دبلوماسية أو حكومية.
في نشرة "أخبار الجامعة newsletter" الأخيرة، والتي توصّل بها جل الأساتذة الباحثين عبر بريدهم الالكتروني، توجد صورة للرئيس إلى جانب السيد ياروسلاف كوفال سفير أوكرانيا، في مكتبه بالرئاسة.
لكن ما لا يعرفه الرأي العام ولم يتكلم عنه أستاذ التواصل في نشرته هو أن الرئيس استقبل السيد السفير بعد أن ألقى عرضا تحت عنوان "علاقات التعاون بين المغرب وأوكرانيا" بالكلية متعددة التخصصات لم يحضره الرئيس بنفسه، ولا أي رئيس مؤسسة جامعية، ولا أي نائب عميد أو نائب مدير، ولا أي رئيس مختبر من مختبرات المؤسسات الجامعية، ولا أي طالب باحث بالجامعة، بل حضر فقط عميد الكلية بالنيابة ونائبه، وبعض الأساتذة الباحثين بالكلية متعددة التخصصات لا يتعدى عددهم خمسة أساتذة وأستاذة باحثة واحدة من خارج هذه الكلية، حضرت عن طريق الصدفة.. عن أي تواصل يتكلمون؟
أما في ما يتعلق بالتدخل السافر للرئيس في عملية انتخابات هياكل الجامعة، والمدافعين الأشاوس على سيادته داخل أسوار الجامعة، فهذا موضوع سنعود إليه بالتفصيل، حيث لا حديث بين الأساتذة الباحثين والموظفين بمختلف المؤسسات الجامعية إلاّ عن هذا الموضوع..
في الأخير، إذا كان من حق الرئيس أن يترشح لولاية ثانية ولا أحد يجادله هذا الحق، وإذا كان من حقه أن يستعد لهذا الترشيح بالطريقة التي يراها مناسبة، فمن حقنا نحن كذلك أن نتساءل أين مشروع تطوير الجامعة؟ ماذا عن البحث العلمي والحكامة الجيدة بالجامعة؟ ماذا عن المشاكل التي يتخبّط فيها السادة الأساتذة الباحثين والموظفين؟ أليس من المفروض أن يكون نائبه المكلف بالبحث العلمي في مكتبه بالرئاسة، للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 13 من النظام الأساسي للجامعة؟ ألا يوجد في جامعتنا أستاذ باحث واحد يمكنه أن يقوم بمهمة عميد كلية العلوم بالنيابة، عوض تعيين نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي للقيام بهذه المهمة؟ أليس هذا التعيين دليلا على أن البحث العلمي بالجامعة لا يدخل ضمن اهتمامات الرئيس؟
إن جامعتنا السيد الرئيس، بحاجة إلى تكريس حكامة جيدة وإلى تطوير وتشجيع البحث العلمي بها، وإدماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وأن تصبح قاطرة للتنمية بجهة دكالة، وليست بحاجة لنائب رئيس شبح، وأستاذ يتقاضى تعويضات من ميزانية الجامعة مهمته تسويق وتلميع صورتك أنت وليست صورة الجامعة.
ذ. غريب عبد الحق
كلية العلوم بالجديدة