فتح الترشيحات لشغل منصب رئيس جامعة شعيب الدكالي فوق صفيح ساخن

في ختام مقالنا الأخير الذي يحمل عنوان : "اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير جامعة شعيب الدكالي تثير الجدل"، والذي تم تعميمه على نطاق واسع ونُشر في العديد من الجرائد الإلكترونية، قبل اجتماع مجلس الجامعة يوم 30 دجنبر 2014لانتقاء أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه، جاء ما يلي :

"في الأخير، نشير إلى أن عنوان المقال لم يأتِ عبثاً ولا اعتباطيا، ولكن له أبعاده الموضوعية التي ينبغي على رئيس الجامعة الوقوف أمامها بعناية الملتزم بالحياد والمؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص، والحريص على اعتماد الشّفافية، تفاديا لفتح المجال مرة أخرى للطعون والرسائل المجهولة"

والسؤال الذي يفرض نفسه هو : هل التزم الرئيس بالحياد واحترم مبدأ تكافؤ الفرصخلال اجتماع مجلس الجامعة ليوم 30 دجنبر 2014؟

الجواب على هذاالسؤال يمكن إيجازه في ما يلي :

1- دافع الرئيس بكل حزم على أن تشارك ممثلة أساتذة التعليم العالي بمجلس الجامعة في التصويت لاختيار أعضاءاللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة، رغم أنها مرشحة لهذه اللجنة، أي أنه سمح لها أن تصوّت على نفسها وهي الفرصة التي لم تكن متاحة لباقي المترشحين.

أكثر من ذلك، تشبّث الرئيس وأصرّ على أن تحضر الأستاذة وتشارك في التصويت رغم أن ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي في مجلس الجامعة نبّهه إلى أن ذلك غير مقبول أخلاقيا، ويتناقض ومبدأ تكافؤ الفرص، و.. و..؛

2- لم يضع الرئيس رهن إشارة جميع المترشحين لهذه اللجنة، الوثيقة/الشبكة التي صادق عليها مجلس الجامعة، والتي تتضمن المعايير التي يجب أن يعتمدها المترشح من أجل إعداد ملف الترشيح.

بعبارة أخرى، شبكة المعايير بتفاصيلها التي يجب اعتمادها لإعداد ملف الترشيح للجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة، لم يكن يتوفر عليها أي مترشح باستثناء مترشحة واحدة فقط (ممثلة أساتذة التعليم العالي بمجلس الجامعة التي دافع عنها الرئيس).

3- شارك في اختيار أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة أحد العمداء، سبق أن أعلن عن رغبته في الترشيح لشغل منصب رئيس جامعة شعيب الدكالي (إلى أن يثبت العكس يوم16 يناير 2015، آخر أجل لوضع ملفات الترشيحات لشغل هذا المنصب)، وهو ما يعني أن الرئيس أعطى للعميد/زميله فرصة اختيار من ستؤول إليه مهمة دراسة ترشيحه وترتيبه ضمن المترشحين لرئاسة الجامعة.

وجدير بالذكر أن عدد المترشحين الذين قدموا ملفات ترشيحهم لتمثيل جامعة شعيب الدكالي في اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعةهو تسعة مترشحين، ستة منهم تم انتقاؤهم اعتمادا على شبكة المعايير السالفة الذكر من طرف لجنة منبثقة عن مجلس الجامعة. هذا الأخير اختار ثلاثة مترشحين من ضمن الستة عن طريق التصويت السري.

كذلك لابد من التذكير أن مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 17 يناير 2011، ليتداول في نفس الموضوع، عرف قبل بداية أشغاله انسحاب كل من ممثل أساتذة التعليم العالي كان مرشحا للجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير جامعة شعيب الدكالي، وعميدان ومدير كانوا مرشحين لشغل منصب رئيس الجامعة.

خلاصة القول، يمكننا أن نقول أن مجلس الجامعة المنعقد يوم 30 دجنبر 2014، تميّز بغياب الحياد ومبدأ تكافؤ الفرص، وحضور الحسابات الضيقة والكَوْلسة، في انتظار تقديم الطعون وفتح المجال للرسائل المجهولة واستفسارات الوزارة .. وإن غدا لناظره قريب.