المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانىء تنهي عمل قائد قبطانية ميناء الجرف الأصفر

علمت الجريدة من مصادرها جد الخاصة أن المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ بالدارالبيضاء، نادية العراقي، اتخذت، الاثنين 11 يونيو 2018، قرارا بإنهاء عمل عبد الرءوف فاكهاني، بالمديرية الجهوية "أطلنتيك سونتر"، حيث شغل رئيسابالقبطانية لدى مديرية ميناء الجرف الأصفر، ونقله من ثمة إلى مديرية ميناء العيون، التابعة للمديرية الجهوية "الجنوب الكبير".
هذا، وسينتهي نهائيا عمل المسؤول لدى سلطات ميناء الجرف الأصفر، عبد الرءوف فاكهاني، بقبطانية ميناء الجرف الأصفر، في 01 غشت 2018، وسيخلفه في هذا المنصب، رئيس القبطانية بميناء أكادير.
إلى ذلك، فقد تزامن القرار التي اتخذته المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، نادية العراقي، بإنهاء عمل رئيس قبطانية ميناء الجرف الأصفر، عبد الرءوف فاكهاني، مع مقال صحفي "محرج"، نشرته الجريدة، الاثنين 11 يونيو 2018، على أعمدة موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: "لهذه الأسباب.. الشرطة لم تحقق مع مرشحين للهجرة السرية بالجرف الأصفر". مقال تضمن وقائع وحقائق تفضح بالملموس خروقات وثغرات أمنية صارخة بميناء الجرف الأصفر. ما كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وعجلت بتدخل المديرة العامة ل"ANP"، التي أصدرت بشكل استعجالي قرارا بنقل رئيس قبطانية الجرف الأصفر، عبد الرءوف فاكهاني.. سيما أن عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، الذي كانت تفد عليه تقارير مغلوطة بشأن ميناء الجرف الأصفر، قد دخل على الخط في هذا الملف، الذي لم يعد يفارق مكتبه، وجعل منه أولوية من أولوياته، على خلاف سلفه، معاذ الجامعي، الذي كم من حاجة قضاها، بتركها في رفوف المحفوظات (الأرشيف).
وبالمناسبة، فإن الجريدة مافتئت تفضح، لدق ناقوس الخطر، وإثارة انتباه المسؤولين، الثغرات الأمنية والخروقات الجسيمة، التي تشوب تدبير السلطات المينائية (autorités portuaires) لميناء الجرف الأصفر، هذا الموقع الاستراتيجي والحساس.
وقد نشر الموقع الإلكتروني تحقيقات صحفية مزلزلة، من ضمنها تحقيقان، في ال4 وال27 شتنبر 2017، على التوالي تحت عنوان عنوان:"معضلة ميناء الجرف الأصفر.. عامل الجديدة محمد الكروج والمحك العسير!"، و"الخطر القادم من ميناء الجرف الأصفر.. القنبلة الموقوتة!". ما حدا بعامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، إلى مغادرة مكتبه، والانتقال، في ال29 نونبر 2017، إلى ميناء الجرف الأصفر، وعقد اجتماع أمني موسع، جمعه بالسلطات المعنية بهذا الملف الشائك، ممثلة في مدير الوكالة الوطنية للمواني، وقائد القبطانية، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس الأمن الإقليمي، ورئيس جهاز "الديستي"، والمسؤولين لدى المكتب الشريف للفوسفاط، و"مرسى ماروك"، و"جليك" (..). لكن يبدو أن ما خرج به "نظريا" الاجتماع الأمني الموسع، أو العاملي (gubernatorial)، من إجراءات، بقيت مجرد حبر على ورق، ولم تغير من واقع ميناء الجرف الأصفر. ولعل هذا ما يختزله عدم توفر ميناء الجرف الأصفر على شهادة (ISPS)، والتي تسعى الوكالة الوطنية للموانئ جاهدة، منذ سنة 2015، إلى الحصول عليها.
إلى ذلك، وحتى يكون ميناء الجرف الأصفر "مؤمنا"و"مؤهلا"، كباقي الموانئ في المغرب، يلزم أن يوفر ويتوفر على جميع شروط ومعايير الأمن والسلامة، التي يقتضيها الحصول على شهادة (ISPS)، وهو القانون الدولي لأمن السفن والمنشآت المينائية، الذي جرى اعتماده في ال12 دجنبر 2012، بمقتضى القرار 2 لمؤتمر الحكومات الموقعة على الاتفاقية.